«شعبة السيارات»: 40% تراجعا في المبيعات
قال نور الدين درويش، نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، "إن الإجراءات المتلاحقة التي اتخذها محافظ البنك المركزي منذ توليه المسئولية أدت إلى تراجع حجم المبيعات خلال الشهور الثماني الأولى من عام 2016 بنسبة تصل إلى 40% مقارنة بعام 2015 الذي تراجعت فيه المبيعات بنسبة تصل إلى 6%".
وأضاف، أن حالة الارتباك والسياسيات أحادية الجانب وغياب المشاركة مع من يتأثرون بتلك القرارات وراء الأزمات وكذلك استمرار مشكلات الدولار وصعوبة توفير العملة الصعبة للاستيراد.
وأوضح "درويش"، أن مسئولي الجهاز المصرفي المصري يتخذون قرارات فوقية، بعيدًا عن المستثمرين ودون اللجوء للتجار وبخاصة قطاع السيارات الذي يعد أكثر القطاعات تأثرا بأزمات الدولار، لافتًا إلى أنه لايوجد فتح اعتمادات مستندية أو استثمارات في السوق في ظل الأزمات الطاحنة التي تمر بها السوق المصرية.
وأشار إلى أنه طبقًا للاحصائيات فقد تم استيراد سيارات بقيمة 3.3 مليار دولار العام الماضي، متوقعًا أن تنخفض هذه القيمة هذا العام لنسبة قد تصل إلى النصف مع استمرار تأزم الوضع الاقتصادي المصري والركود الذي أصاب كل شئ في مصر.
وتابع:" قطاع السيارات من أهم القطاعات التي تحتاج إلى توافر الدولار لاستيراد السيارات وقطع الغيار ضمانًا لاستمرار السوق بقوته"، مشددًا على أهمية إيجاد آليه للحوار بين الحكومة والبنك المركزي من جانب والتجار والصناع من جانب آخر، ووضع الخطط المستقبلية بالمشاركة لمواجهة الأزمات بشكل جماعي وليس فردي.
