مصدر قضائي: فتح قنوات اتصال مع دول أوروبية لاسترداد الأموال المهربة

يعكف قطاع التعاون الدولي بوزارة العدل، على العمل بملف استرداد اﻷموال المهربة من الخارج الخاصة برموز نظام مبارك، وقيادات الإخوان، فضلًا عن فتح قنوات اتصال مع عدد من النواب العموم بالدول الأوروبية، ويأتي على رأسها سويسرا ولندن وفرنسا وأمريكا.

وقال مصدر قضائي: إن هناك تنسيقًا بين النيابة العامة ووزارة العدل ولجنة استرداد الأموال في ملف استرداد اﻷموال المهربة، مؤكدًا أن الدول الأوروبية التي تم مخاطبتها تشترط الحصول على أحكام قضائية نهائية وباتة، ﻹعادة اﻷموال المهربة، وهو ما تسبب حتى الآن في عدم القدرة على إحراز تقدم في ذلك الملف الهام.

وأكد المصدر أن هناك العديد من الدول وعلى رأسهم قطر وتركيا وبريطانيا ترفض تسليم اﻹرهابيين المتواجدين على أراضيها وخاصة المنتمين لجماعة اﻹخوان اﻹرهابية، مؤكدًا أن مكتب التعاون بالتنسيق مع وزارة العدل أرسل لتلك الدول العديد من الطلبات، إلا أنها تصر على الاستمرار في الرفض لطلبات النيابة العامة، بالرغم من وجود اتفاقيات بيننا وبينها تسمح لنا بتسلم هؤلاء الإرهابيين.

وأشار إلى أن الإنتربول المصري التابع لقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، قد سبق وأن أعلن عن قيامه بإدراج 42 من قيادات جماعة الإخوان على قوائم الإنتربول وتعميم النشرات الحمراء لهم في جميع الدول، وتضمنت القائمة أسماء غير معروفة لأنهم يعدون أخطر العناصر الإرهابية والناشطة التي كانت تقود المظاهرات في محافظات القاهرة والدقهلية والغربية وبنى سويف والجيزة والشرقية واستخدام العنف والقتل في تلك المحافظات.