«المركزى» يستعد لتوجيه ضربة قاصمة للسوق السوداء.. مصدر بالبنك يرجح تعويم الجنيه عقب استلام الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد..وتوقعات بطرح عطاء استثنائى خلال الفترة القادمة

تترقب الأوساط المصرفية القرارات المفاجئة التي سيطلقها البنك المركزى المصرى خلال الأيام القليلة المقبلة، لحل أزمة الدولار والقضاء على السوق السوداء نهائيا.

تعويم الجنيه

وكشف مصدر مصرفى مسئول بأحد البنوك العامة أن البنك المركزى سيقوم بتعويم مدي  للجنيه خلال الأيام المقبلة، عقب استلام الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى، والبالغة نحو 2.5 مليار دولار، مشيرا إلى أن ذلك الإجراء سيكون نهاية الشهر المقبل.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـــ "فيتو" أن الغرض من ذلك الإجراء، القضاء نهائيا على السوق الموازية، وحتى يلجأ حائزو الدولار للقطاع المصرفى بدلا من تجار العملة.

وأوضح أنه يقصد بالتعويم المدى ترك تحديد سعر الصرف إلى العرض والطلب، ولكن مع تدخل الدولة عن طريق البنك المركزي، ومن خلال آلية العرض والطلب، وتفاعل قوى البيع والشراء للتأثير على سعر الصرف.

وتابع أن قانون العرض يعنى أنه عندما يزيد عرض عملة ما (بيعها بشكل كبير) فإنه ينخفض سعرها، أما قانون الطلب فيعنى أنه عندما يزيد الطلب على عملة ما (شراؤها بشكل كبير) فإنه يرتفع سعرها، ويعمل قانون العرض والطلب وفق ما يدعى نظام أو آلية السوق لتحويله إلى وضع التوازن وهما قوتان متعاكستان.

واستطرد أن تسمية التعويم جاءت من العوم على الماء، فلو ترك أي شيء عائمًا فوق البحر فهو يكون عرضة لتحركات موجات المد والجزر وهي هنا العرض والطلب، ولو كان المد أقوى من الجذر تجد الجسم وصل إلى الشاطئ، في حين لو كان الجذر أقوى من المد تجد الجسم غاص في عرض البحر.

ولفت إلى أن الدول عن طريق مصارفها المركزية تحدد سعر صرف الدولار بشكل يومي وفق سياستها المتبعة، وعندما ترغب الدولة بتعويم عملتها مقابل الدولار، فإن ذلك يعني أنه لن نرى نشرات أسعار صرف تصدر من البنك المركزي تحدد لنا سعر الجنيه مقابل الدولار، إنما قوى العرض والطلب على الجنيه والدولار ستحددان سعر صرفهما.

وقال إنه في حالة التعويم المدى يتدخل البنك المركزي للحفاظ على بقاء سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار، وفق آلية السوق وقوى العرض والطلب، وليس وفق نشرات رسمية يحددها وفق نظامه المتبع، موضحا أن المشكلة هنا تكمن عندما لا يملك المركزي دولارات كافية للتأثير على سعر صرف عملته المحلية، لأن السوق يملك دولارات أكثر وهو المسيطر.

تحفيزات جديدة

وقال ذات المصدر إن البنك المركزى يسعى إلى إيجاد تحفيزات جديدة بالنسبة للمصريين العاملين بالخارج وإيجاد حلول للاعتماد على القطاع المصرفى بدلا من تجار العملة.

وأضاف أنه من الآليات التي يتم اتخاذها في هذا الاتجاه  تسهيل الرسوم على المصريين بالخارج، وطرح وحدات سكنية وتجارية لهم بمختلف المدن الجديدة، وإيجاد فرص استثمارية لهم عقب عودتهم من الخارج.

عطاء استثنائى

وكشف مصدر مسئول بالبنك المركزي، أن البنك يجهز لطرح عطاء استثنائي بما يتراوح ما بين 500 مليون دولار إلى مليار دولار خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن توقيت الطرح هو العامل الأساسي في هذا الشأن.

وأضاف المصدر أن البنك المركزي لا يتحمل فاتورة ارتفاع سعر الدولار بالسوق السوداء، مشيرًا إلى أن صعود الورقة الخضراء إلى تلك المستويات ليست طبيعية، وهناك أفراد يشترون الدولار بأسعار خيالية وهم غير معلومين.

وأوضح أن البنك المركزي، لن يخفض سعر الجنيه على المدى القصير، وربما فيما بعد.