وزير الكهرباء يحدد أسباب زيادة الأسعار.. ارتفاع سعر صرف الدولار.. تكلفة صيانة المحطات.. زيادة أسعار الوقود.. شاكر: الدعم الحقيقي يصل للاستخدام المنزلي.. ومشادة بين رئيس اللجنة وشيرين فراج بسبب الكلمة
![لجنة الطاقة والبيئة](images/no.jpg)
وافقت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدي، على 3 اتفاقيات في اجتماعها بحضور المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء.
وتطرق الاجتماع لمطالب عدد من النواب، بشأن الزيادات الأخيرة في شرائح الكهرباء، التي أعلنت عنها الوزارة قبل أيام.
وأكد المهندس محمد شاكر، وزير الكهرباء، أن ما حدث من إعادة تسعير شرائح الكهرباء بداية لرفع الدعم من الموازنة العامة للدولة خلال 5 سنوات، موضحا أن ذلك ليس معناه رفع الدعم عن المواطنين، وإنما رفع السعر على المواطنين القادرين، بينما يكون سعر الكهرباء بسعر أقل للمواطنين الفقراء وغير القادرين.
وأشار إلى أن حسابات الموازنة العامة للدولة كانت وفقا لسعر الصرف على الدولار قبل زيادة السعر، وأصبح هناك مشكلة بعد زيادة سعر الدولار خاصة فيما يتعلق بالدعم الموجود بالموازنة العامة للدولة.
إنشاء مركز صيانة متخصص
ولفت إلى هناك اتفاقية مع الصين لإنشاء مركز صيانة متخصص لمحطات الكهرباء لخدمة مصر والشرق الأوسط، لافتا إلى أن زيادة سعر صرف الدولار، وارتفاع أسعار المواد البترولية المستخدمة في محطات الكهرباء، وارتفاع أسعار الصيانة للمحطات، هما السبب في زيادة أسعار الكهرباء.
وقال محمد شاكر، وزير الكهرباء: "68،8 قرش سعر استهلاك الكيلو وات، وهو الاستخدام الشائع للاستهلاك المنزلي"، مؤكدا أن الدعم الحقيقي يصل للاستخدام المنزلي والري، بينما استهلاكات الطاقة الكثيفة تكون داعمة للطاقة.
وأكد في كلمته خلال مشاركته اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدي، أن 16 مليون مصري مستفيد من الكهرباء، في الثلاث شرائح الأولى وفقا للزيادة الأخيرة.
وأوضح الوزير أن الاستخدام الأقل من 50 كيلو وات 4،80 قروش، مضاف إليها خدمة العملاء، وقيمة الزيارة جنيه و70 قرشا، لتصبح فقط 6،5 جنيهات، مشيرا إلى أن كل جنيه يدفعه المواطن تتحمل الدولة مقابله 4 جنيهات، أما الشريحة الثالثة حتى 200 كيلو وات أصبحت 49 جنيها، وتتحمل الدولة 88 جنيها لهذه الشريحة وفقا للزيادة الجديدة.
ولفت إلى أن 4 ملايين مستفيد للكهرباء يستخدمون أقل من 50 كيلو وات، وتتحمل الدولة ما قيمته مليار ونصف مليار جنيه في صورة دعم، و3،2 ملايين مستفيد في الشريحة من 50 إلى 100 وات بدعم قيمته 2،1 مليار جنيه، أما الشريحة الثالثة حتى 200 وات يستفيد منه 8،9 ملايين مواطن.
وأكد الوزير أنه كلما زاد الاستهلاك كلما قل الدعم، مشيرا إلى أن من يتجاوز استخدامه ألف كيلو وات لا يتم دعمه نهائيا.
مشادة كلامية
وشهد الاجتماع مشادة كلامية بين شيرين فراج، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، والمهندس طلعت السويدي، رئيس اللجنة، بعد قيام الأخير بالتأكيد على رفض مقاطعة وزير الكهرباء أثناء كلمته في اجتماع اللجنة، وهو ما دفع النائبة للاعتراض مؤكدة أن ما ستطالب به هو من مصلحة الوطن.
وانسحبت النائبة من الاجتماع، بعد تأكيد "السويدي" على أنه بصفته رئيسا للجنة هو المسئول عن تنظيم سير الكلمات خلال الاجتماع، والحصول على الكلمة بإذن، فيما ردت النائبة: "أنت كل شوية تقول إنك رئيس جلسة خلاص عرفنا، لكن دي مش طريقة أنا بتكلم في مصلحة الوطن".
وقال رئيس اللجنة، "خلاص أنا اللي مش بعمل لمصلحة الوطن"، بينما قررت النائبة الانسحاب من اجتماع اللجنة.
وبعد مغادرتها القاعة، أكد طلعت السويدي، أن النائبة شيرين فراج، تتعمد تشويه صورة الجلسة ورئيسها في الاجتماعات التي يشارك فيها نواب من خارج اللجنة، أو مسئولين من خارج البرلمان، لافتة إلى أنه من بعد خسارتها في انتخابات رئاسة اللجنة، وهي تبحث عن المشكلات لإثارتها داخل اللجنة، لتعطيل العمل.
وقال: "من يوم ما اترشحت على رئاسة اللجنة، وقلت لها لو نجحتي في الانتخابات هكون خدام ليكي في اللجنة، لكنها في الوقت الحالي تتعمد إثارة المشكلات لتعطيل عمل اللجنة".
الموافقة على اتفاقيات
جدير بالذكر أن اللجنة وافقت على قرار رئيس الجمهورية رقم 294 لسنة 2016، بشأن الموافقة على اتفاقية قرض ثان لتمويل مشروع محطة جنوب حلوان، لتوليد الكهرباء وتعديل اتفاقية القرض الأول الموقعة بتاريخ 18 مارس 2012 بين الحكومة والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 15 مارس الماضى.
وتمت الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 297 لسنة 2016 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بشأن تنفيذ مركز تحكم إقليمى بالدلتا بين الحكومة والوكالة الفرنسية للتنمية، الموقع في القاهرة بتاريخ 17 أبريل الماضى.
ووافقت اللجنة على قرار رئيس الجمهورية رقم 298 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين الحكومة والمملكة العربية السعودية، المُوقع في القاهرة بتاريخ 8 أبريل الماضى.