رفض استئناف رئيس «خزام» على حبسه في اتهامه بدفع رشوة
رفضت نيابة الأموال العامة بشرق القاهرة برئاسة المستشار محمد عبد الشافى، المحامي العام الأول، الاستئناف المقدم من نادر خزام، رئيس مجلس إدارة مجموعة "خزام" للتثمين العقارى، و4 من موظفى الضرائب على قرار قاضى المعارضات بتجديد حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيق؛ لاتهامهم بتقاضى ودفع رشوة مالية قدرها 50 ألف جنيه.
وتسلمت نيابة شرق القاهرة تحريات الرقابة الإدارية التي جاء فيها إنها تلقت معلومات سرية بقيام رئيس شركة خزام العقارية بعرض رشوة مالية على عدد من موظفى الضرائب مقابل إنهاء بعض الأوراق له، وعقب استئذان نيابة الأموال العامة استخرجت مذكرة بالمراقبة.
وأضافت التحريات أن ضباط الرقابة الإدارية تمكنوا من وضع كاميرات وسجلوا عملية الرشوة صوتا وصورة، ثم ألقوا القبض على المتهمين متلبسين أثناء تقاضيهم رشوة 50 ألف جنيه من نادر خزام.
واعترف نادر خزام في تحقيقات النيابة بدفعه رشوة مالية على باقى المتهمين مقابل إنهاء بعض الأوراق له وتسوية بعض المعاملات الضريبية بالمخالفة للقانون.
بينما أنكر باقى المتهمين أمام النيابة ارتكابهم للجريمة، فيما اعترف الخبير المثمن أنه أجبر على تلقى الرشوة، إذ هدده زملاءه بإلحاق الضرر به.
البداية عندما تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من إلقاء القبض على رئيس مأمورية ضرائب، ومدير عام بمصلحة الضرائب، والخبير المثمن، وموظف بمكتب المثمن القضائي بتهمة الرشوة، واعترفوا بتلقيهم رشوة مالية من نادر خزام نظير تنفيذ بعض الأعمال له.
