صندوق تنمية الصادرات يوافق على القواعد الجديدة لبرنامج المساندة
أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات وافق على القواعد الجديدة لبرنامج المساندة التصديرية والمقرر تطبيقها اعتبارًا من أول يوليو 2016.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات والذي عقد صباح اليوم بمقر وزارة التجارة والصناعة، بحضور عمرو الجارحى وزير المالية ويحيى راشد وزير السياحة والمهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات إلى جانب باقى أعضاء مجلس الإدارة.
وقال قابيل إن القواعد الجديدة تستهدف تطوير البرنامج المطبق على نحو يعكس أولويات السياسة الاقتصادية الحالية وبما يسمح بالانتقال إلى مرحلة جديدة ترتكز على تحقيق المزيد من تعميق الصناعة وإعطاء أولوية لظهور ونمو جيل جديد من المصانع الصغيرة المصدرة وتوسيع قاعدة الشركات المستفيدة من الصندوق الأمر الذي يسهم في تحقيق طفرة جوهرية في الصادرات المصرية خلال المرحلة المقبلة.
ولفت إلى أن محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات تشمل 7 محاور أولها محور تعميق الصناعة من خلال تطبيق معيار القيمة المضافة بحيث تتزايد نسبة المساندة الممنوحة للمصدرين مع زيادة القيمة المضافة وفقًا لمعايير واضحة يتم التنسيق في شأنها بين هيئة التنمية الصناعية واتحاد الصناعات على أن يقوم اتحاد الصناعات بتقديم برامج لتعميق الصناعة لكل برنامج مستفيد، ويتضمن المحور الثانى البنية الأساسية للتصدير ويشمل مساندة الخطوط الملاحية ( خط روسيا – البحر الأسود/ خط إيطاليا – أوروبا من خلال فينسيا/ خط ممباسا – تنزانيا/ خط غرب أفريقيا (كوت ديفور)، وكذا مساندة ضمان الصادرات للدول الأفريقية، وبرنامج لمساندة المعارض، إنشاء معمل إضافي لمتبقيات المبيدات، إنشاء ساحة مبردة لصادرات الحاصلات الزراعية.
وأضاف وزير التجارة والصناعة أن المحور الثالث تضمن تنمية الصعيد والمناطق الحدودية بحيث يتم منح نسبة 50% إضافية من المساندة الأساسية لصادرات المصانع المقامة في محافظات الصعيد وايضًا المحافظات الحدودية حيث يستفيد من الصندوق حاليًا نحو 100 شركة من محافظات الصعيد ومستهدف زيادة الشركات المستفيدة من هذه المناطق.
ويتضمن المحور الرابع زيادة الصادرات حيث يستهدف هذا المحور تحفيز المصدرين على تحقيق نمو سريع في الصادرات مع منح نسبة إضافية من المساندة الأساسية على الزيادة المحققة في الصادرات على أن يحصل المصدر الصغير على نسبة أكبر من المصدر الكبير، ويتضمن المحور الخامس تنمية صادرات المشروعات الصغيرة ويهدف هذا المحور إلى خلق وتنمية جيل جديد من صغار المصدرين على نحو يؤدى إلى توسيع قاعدة المستفيدين من صندوق تنمية الصادرات وتحفيز ثقافة التصدير لدى المنتجين بشكل عام وتتمثل العناصر الأساسية لتحفيز المصدرين الصغار على منح المصدر الصغير نسبة إضافية 2% على النسبة الأساسية للمساندة ومنحه 60% من تكلفة شهادة الجودة المتخصصة في حالة حصوله عليها وكذا مساندة مشاركة المصدر الصغير في المعارض الخارجية بنسبة 80% من التكلفة.
وأوضح قابيل أن المحور السادس يتضمن تعزيز النفاذ لأفريقيا والأسواق الجديدة ويشمل تعزيز التوجه للسوق الافريقى بحيث يتم منح المصدر إلى الدول الأفريقية نسبة 2% إضافية على النسبة الأساسية للمساندة وتحمل 50% من تكلفة الشحن لأفريقيا هذا بالإضافة إلى منح المصدر إلى الأسواق الجديدة نسبة 50% إضافية من المساندة الأساسية للأسواق الجديدة خاصة أسواق روسيا والصين ودول أمريكا الجنوبية بينما يشمل المحور الأخير رفع جودة الصناعة المصرية من خلال برنامج شهادات الجودة المتخصصة.
وحول القواعد المنظمة لصرف المساندة أشار وزير التجارة والصناعة إلى أن البرنامج الجديد لرد الاعباء قد حدد الجهات التي لها حق الحصول على المساندة والمستندات المطلوب تقديمها وكذا قواعد الصرف والمراجعة، هذا فضلًا عن وضع إجراءات حازمة في حالة عدم الالتزام بالقواعد تصل في بعض الاحيان إلى حرمان المصدر نهائيًا من الحصول على المساندة التصديرية وتحويله إلى النيابة العامة خاصة في حالة تقديم مستندات غير حقيقية أو التلاعب في المستندات المقدمة للصندوق.
ومن جانبه أكد عمرو الجارحى وزير المالية أن برنامج مساندة الصادرات يمثل أحد أهم البرامج التي تنفذها الحكومة، مشيرًا إلى أهمية إعداد دراسات مستفيضة حول القطاعات الراغبة في الاستفادة من برامج الصندوق لتقيمها واتخاذ قرار بادخالها ضمن القطاعات المستفيدة.
كما أشار يحيى راشد وزير السياحة إلى أهمية قطاع التصدير والذي يمثل أحد أهم القطاعات التي تجلب العملات الأجنبية إلى جانب قطاع السياحة وقناه السويس، لافتًا إلى ضرورة السعى لزيادة معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة.
ومن جانبها أكدت أمانى الوصال المدير التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات أن قيمة الصادرات المستفيدة من برامج الصندوق قد شهدت زيادة خلال العام المالى 2015/ 2016 حيث بلغت 7.2 مليارات دولار مقابل 5.3 مليارات دولار خلال العام المالى 2014/2015 بنسبة زيادة قدرها 36%، كما زادت عدد الشركات المستفيدة من 1926شركة إلى 1973 شركة بنسبة زيادة قدرها 2.4%.
ولفت إلى أن قطاع الحاصلات الزراعية احتل المرتبة الأولى ضمن الـ 10 قطاعات المستفيدة من برامج الصندوق بنسبة بلغت 42% يليه قطاع الصناعات النسيجية بنسبة 19% ثم الغذائية بـ 14% يليه قطاع الصناعات الكيماوية بنسبة 9% ثم الهندسية بنسبة 4% وكل من الأثاث والشحن لأفريقيا ومواد البناء بنسبة 3% لكل قطاع واخيرًا الصناعات الطبية بنسبة 2% والجلود 1%.
كما استعرضت تطور أداء صادرات القطاعات المستفيدة من برامج الصندوق منذ بداية البرنامج حتى نهاية العام المالى 2015/2016 حيث ارتفعت صادرات الحاصلات الزراعية من 302 مليون دولار إلى مليار و319 مليار دولار والصناعات الغذائية من 106 إلى 975 مليون دولار والملابس الجاهزة من 355 مليون دولار إلى مليار و462 مليون دولار، والصناعات الهندسية من 157 مليون دولار إلى مليار و144 مليون دولار، واللدائن والكيماويات من 73 إلى 458 مليون دولار، الغزل والنسيج 124من إلى 516 مليون دولار بالإضافة إلى باقى القطاعات.
هذا وقد وافق المجلس على إضافة منتجات الاقمشة غير المنسوجة والزجاج المسطح وسحب الاسلاك والمسامير والاقلام الجافة واقلام تأشير برءوس من لباد واقلام الرصاص إلى قائمة المنتجات المستفيدة من برامج الصندوق وذلك اعتبارًا من مشحونات 1/7/2014 بالإضافة إلى منتجات النجف والثريات تامة الصنع اعتبار من مشحونات 1/7/2016.
