محامي حسام بهجت يدفع بعدم دستورية منع موكله من التصرف في أمواله

استمعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، لدفاع حسام بهجت في قرار منع 7 أشخاص من التصرف في أموالهم، بينهم الناشط الحقوقى حسام بهجت وجمال عيد وأسرتيهما، وبهاء الدين حسن ومصطفى الحسن وعبد الحفيظ طايع، على خلفية التحقيقات التي تجرى بشأنهم في قضية تلقيهم تمويلا أجنبيا من جهات خارجية بالمخالفة لأحكام القانون، بمبالغ تزيد عن مليون ونصف المليون دولار أمريكى.

وبدأ دفاع حسام بهجت مرافعته "بالدفع بعدم دستورية المادة 208 من قانون الإجراءات لمخالفتها الدستور"، كما دفع ببطلان تحريات الأمن الوطني.

وفيما تساءل الدفاع هل التحريات هي التي تثبت التهمة أم تحقيقات قاضي التحقيق التي لم تتم أصلا ؟.

وأكمل الدفاع ساخرا عن ورود تحريات الرئاسة عن موكله أثناء ترشيحه عضو بالمجلس القومي لحقوق الإنسان قائلا "وجميعنا يعرف الأجهزة التي تجري التحريات للترشيح لمنصب وهل هي أصدق أم تحريات هذه الواقعة".

كما استجوبت المحكمة حسام بهجت وجمال عيد والذين أقروا بحصولهم على تحويلات نظير أعمال خاصة منها ترجمة، وأكدوا وجود المستندات التي تثبت صحة كلامهم.