ملك الأردن: لن نقبل حل أزمة اللاجئين السوريين على حسابنا

قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في مقابلة نشرت اليوم الإثنين إن المملكة "بلغت حدودها القصوى في تحمل" أزمة اللاجئين السوريين، مضيفا: أن أي حل لهذه القضية لن يكون على حسابنا.

وأضاف العاهل الأردني في مقابلة مع صحيفة الدستور: إن "الأردن يتحمل مسئولية غاية في الأهمية على مستوى الإقليم نيابة عن العالم أجمع، وبالفعل قد وصلنا إلى حدودنا القصوى في التحمل".

وتابع: "نحن ملتزمون بالتعاون مع المجتمع الدولي لإيجاد حلول مناسبة، لن تكون بأي حال من الأحوال على حسابنا".

وحول اللاجئين العالقين على الحدود منذ تخفيض عدد نقاط العبور للاجئين القادمين من سوريا، قال إن "العالقين على الحدود جاءوا من مناطق تنتشر وتسيطر عليها عصابة داعش ونحن على استعداد لتسهيل عبورهم إلى أي دولة تبدي استعدادها لاستضافتهم".

وتدهورت أوضاع هؤلاء اللاجئين بعد إعلان عمان الحدود السورية - الأردنية منطقة عسكرية مغلقة، على إثر هجوم بسيارة مفخخة على موقع عسكري أردني، أوقع سبعة قتلى و13 جريحًا.

وقال الملك عبد الله الثاني إن إغلاق الحدود جاء "بعد تحذيرات أردنية متعددة من وجود عناصر متطرفة ضمن تجمعات اللاجئين التي تقترب من هذه الحدود".

وأكد أن المملكة "لن تسمح بأي حال من الأحوال بتشكيل مواقع لعصابة داعش الإرهابية أو بؤر للتهريب أو خارجين عن القانون قرب حدودنا".

واستطرد: أن أمننا الوطني في مقدمة الأولويات وفوق كل الاعتبارات، ولن نسمح لأحد بالمزايدة علينا أو ممارسة الضغوط".

ويستضيف الأردن بحسب الأمم المتحدة، أكثر من 630 ألف لاجئ سوري مسجلين، فيما تقول السلطات إن عددهم يقارب 1،3 مليونا إذ أن اغلبهم غير مسجلين لدى المنظمة الدولية.

وتقول عمان أن الكلفة التي تحملها الأردن نتيجة أزمة سوريا منذ عام 2011 تقارب 6،6 مليار دولار، وأن المملكة تحتاج إلى ثمانية مليارات دولار إضافية للتعامل مع الأزمة حتى عام 2018.

وقال الملك عبد الله الثاني إن ما وصل الأردن من دعم لاستضافته اللاجئين السوريين "لم يتجاوز وللأسف 35% من كلفة استضافتهم".

وأضاف: أن "الأردن يقوم على الرغم من واقعه الصعب والتحديات الجسام التي يواجهها، بما في وسعه لمساعدة اللاجئين، لكن ذلك لن يكون، بأي حال من الأحوال، على حساب لقمة عيش بنات وأبناء شعبنا الأردني وأمنهم".

وأوضح أن "التداعيات الناجمة عن اللجوء السوري تتفاقم والتحديات تتزايد"، مطالبًا المجتمع الدولي بأن "يكون على الأقل شريكًا كاملًا في تحمل المسئولية باعتبارها أزمة ومسئولية دولية".