طارق قابيل: معدلات الاستثمار والصادرات الصناعية على رأس أولوياتنا

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن زيادة معدلات الاستثمار والصادرات الصناعية تأتي على رأس أولويات الخطة الإستراتيجية لوزارة التجارة والصناعة خلال المرحلة الحالية والمستقبلية.

ولفت إلى سعي الوزارة لخلق البيئة التشريعية المحفزة لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستثمار في السوق المصرية.

وقال إن السوق الأفريقيو تمثل أحد أهم الأسواق الخارجية التي تشملها خطة الصادرات المصرية خاصة في ظل اتفاقية التجارة الحرة بين أكبر ٣ تكتلات أفريقية وهي الكوميسا والسادك وتجمع شرق أفريقيا والتي تم إطلاقها بشرم الشيخ خلال شهر يونيو من العام الماضي.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير بـ ٢٨ من سفراء مصر الجدد المكلفين برئاسة البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج والذي شملتهم الحركة الدبلوماسية التي اعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا.

وأشار الوزير إلى أهمية الدور الكبير للسفارات المصرية والمكاتب التجارية بالخارج للمساهمة في زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية وكذا جذب استثمارات جديدة للاستثمار في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية بالسوق المصرية.

وأكد أهمية التنسيق بين السفارات والمكاتب التجارية للمساهمة في إصلاح الخلل الكبير في الميزان التجاري المصري حيث بلغت قيمة الواردات في عام ٢٠١٥ نحو ٦٧ مليار دولار في حين بلغ إجمالي قيمة الصادرات المصرية ١٨.٥ مليار دولار فقط.

ولفت في هذا الصدد إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في هذا الإطار ساهمت في تخفيض قيمة الواردات بنحو 4.5 مليارات دولار خلال الـ6 أشهر الأولى من عام 2016

وأضاف قابيل أن خطة الوزارة تستهدف تعميق الصناعة المحلية والتركيز على التصنيع بدلا من التجميع وذلك من خلال زيادة نسبة المكون الوطني في المنتجات المصنعة داخل السوق المحلي، لافتا إلى أن مصر تمتلك منتجات على درجة عالية من الجودة وقادرة على المنافسة في السوقين المحلي والأجنبي.

وأوضح الوزير أن هناك عددا من القطاعات شهدت نموا متزايدا خلال المرحلة الماضية يأتي على رأسها قطاعي التشييد والبناء والاتصالات إلى جانب قطاعات أخرى اسهمت في زيادة معدلات النمو الاقتصادي خلال المرحلة الماضية

ونوه قابيل إلى أن الوزارة اتخذت خطوات عديدة في إطار تنفيذ الإستراتيجية خاصة فيما يتعلق بإتاحة المزيد من الأراضي الصناعية امام المستثمرين حيث تم طرح 3.5 ملايين متر مربع، ومن المخطط أن يصل إجمالي ماتم طرحه حتى نهاية هذا العام 10 ملايين متر مربع، وكذا تسهيل منظومة الإجراءات المتعلقة بالتراخيص وتوفير العمالة الفنية المدربة إلى جانب ضم القطاع غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية.