«صندوق النقد المصري» يعلن بنود وأهداف مبادرته في ذكرى «رابعة»
أعلن بشير حمد المنسق العام لمبادرة صندوق النقد المصري، أن محاولات التخريب التي تنتهجها عناصر الجماعة الإرهابية لن تكون عائقا أمام الدولة المصرية للتنمية التي تسعى إليها.
وأضاف المنسق العام لمبادرة صندوق النقد المصري خلال بيان رسمي من المبادرة أنه في ذكرى فض اعتصام رابعة تتحدى كل دعوات التخريب بتدشين، مبادرة صندوق النقد المصري لدعم الاقتصاد المصرى، مطالبا المصريين القادرين استكمال مسيرتهم في دعم الدولة اقتصاديا في مواجهة كل التحديات التي تمر بها البلاد.
وأوضح "حمد" أن رسالة المبادرة للقيادة السياسية: "إن كنا داعمين فنحن الآن داعمين أكثر وبقوة".
فيما أوضح أحمد بهنس، المتحدث الرسمي باسم المبادرة أن "صندوق النقد المصري" تهدف إلى إصدار شهادات دولارية فئة 1000 دولار كحد أدنى، لصالح البنك المركزى المصري مدة الشهادة خمس سنوات بدون فائدة وتكون بضمان البنك المركزى المصرى.
على أن يتم شراء الشهادات عن طريق بطاقات الدفع الإلكترونية الصادرة من بنوك داخل أو خارج مصر أو عن طريق تحويل بنكى أو بالشراء المباشر من البنوك العاملة في مصر وفروعها بالخارج، مشددا على أنه لا يجوز استرداد قيمة الشهادة طوال فترة سريانها.
وأوضح «بهنس» خلال البيان أن الشهادة تصدر للأفراد الطبيعيين المصريين بالداخل والمقيمين بالخارج بأسمائهم الشخصية ولأبنائهم القصر ويحق للفرد شراء أكثر من شهادة.
وتابع المتحدث الرسمي للحملة أن الشهادة قابلة للتداول ويمكن الاقتراض بضمانها بالعملة المصرية من البنوك العاملة في مصر ولمالكى الشهادات الحق في استرداد مبالغ الشهادات بعد انتهاء مدتها وتحويلها في حساباتهم الخاصه داخل مصر أو خارجها إذا طلب ذلك، وبدون حد أقصى للتحويل.
ومن جهته طالب المنسق العام للحملة محافظ البنك المركزي المصري ببحث الأمر وكيفية إصدار الشهادة على أن يكون الحساب الخاص بالشهادة رقم "686868" اعتزازا بتاريخ افتتاح قناة السويس الجديدة ونظرا لخروج الفكرة في نفس التاريخ تزامنا مع الذكرى الأولى للافتتاح.
وتهدف المبادرة إلى تجميع مبلغ 12 مليار دولار بما لا يتعارض مع السياسة النقدية للدولة، ولن تتحمل الدولة أي أعباء في التسويق لهذه الشهادة ويكون التسويق بالكامل على عاتق المبادرة
وشددت المبادرة في ختام بيانها على أن دورها فقط التسويق للشهادة حال إصدارها ولا يحق لأي شخص مهما كان جمع أي أموال باسم الدولة أو المبادرة، مؤكدة أنها لا تسعى إلا لحماية الاقتصاد المصرى من التحديات التي تواجهه، لاسيما وأن قيمه الشهادة أو مضاعفاتها لن تكون عقبة أمام الكثير من المواطنين وبالأخص كبار ومتوسطي رجال الأعمال للحفاظ على مستقبل الاستثمار في مصر، منوها إلى أن «صندوق النقد المصري» لا يتعارض نهائيا مع السياسة النقدية للدولة.
وأوضح «بهنس» خلال البيان أن الشهادة تصدر للأفراد الطبيعيين المصريين بالداخل والمقيمين بالخارج بأسمائهم الشخصية ولأبنائهم القصر ويحق للفرد شراء أكثر من شهادة.
وتابع المتحدث الرسمي للحملة أن الشهادة قابلة للتداول ويمكن الاقتراض بضمانها بالعملة المصرية من البنوك العاملة في مصر ولمالكى الشهادات الحق في استرداد مبالغ الشهادات بعد انتهاء مدتها وتحويلها في حساباتهم الخاصه داخل مصر أو خارجها إذا طلب ذلك، وبدون حد أقصى للتحويل.
ومن جهته طالب المنسق العام للحملة محافظ البنك المركزي المصري ببحث الأمر وكيفية إصدار الشهادة على أن يكون الحساب الخاص بالشهادة رقم "686868" اعتزازا بتاريخ افتتاح قناة السويس الجديدة ونظرا لخروج الفكرة في نفس التاريخ تزامنا مع الذكرى الأولى للافتتاح.
وتهدف المبادرة إلى تجميع مبلغ 12 مليار دولار بما لا يتعارض مع السياسة النقدية للدولة، ولن تتحمل الدولة أي أعباء في التسويق لهذه الشهادة ويكون التسويق بالكامل على عاتق المبادرة
وشددت المبادرة في ختام بيانها على أن دورها فقط التسويق للشهادة حال إصدارها ولا يحق لأي شخص مهما كان جمع أي أموال باسم الدولة أو المبادرة، مؤكدة أنها لا تسعى إلا لحماية الاقتصاد المصرى من التحديات التي تواجهه، لاسيما وأن قيمه الشهادة أو مضاعفاتها لن تكون عقبة أمام الكثير من المواطنين وبالأخص كبار ومتوسطي رجال الأعمال للحفاظ على مستقبل الاستثمار في مصر، منوها إلى أن «صندوق النقد المصري» لا يتعارض نهائيا مع السياسة النقدية للدولة.
