اعتراضات حول سحب الرقابة المالية من المركزي للمحاسبات

قالت مصادر مسئولة إن ما تضمنته المادة 59 من قانون الخدمة المدنية، من سحب لسلطة الرقابة المالية من الجهاز المركزي للمحاسبات أمر مرفوض وغير مقبول.

وأضافت المصادر في تصريحات لـ"فيتو" أن سحب اختصاصات الرقابة المالية من الجهاز المركزى للمحاسبات، مصيبة ودعم للفساد، وإجراء معناه أن الدولة لن تدعم الأجهزة الرقابية.

وتنص المادة: "مع عدم الإخلال باختصاصات الجهاز المركزى للمحاسبات، تختص النيابة الإدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلى الوظائف القيادية، وكذا تختص دون غيرها بالتحقيق، وفى المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة أو المساس بها، كما تتولى التحقيق في المخالفات الأخرى التي تحال إليها، ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة في توقيع الجزاءات والحفظ، وعلى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق في واقعة ما أو وقائع وما يرتبط بها إذا كانت النيابة الإدارية قد بدأت التحقيق فيها يقع باطلا كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك".