تأجيل الحكم فى استئناف النائب العام على حفظ تحقيقات "ماسبيرو" إلى 27 مايو

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار نور الدين يوسف، مد أجل النطق بالحكم فى الاستئنافين المقدمين من النائب العام، على قرار حفظ التحقيقات في أحداث ماسبيرو، ضد كل من نجيب جبرائيل والقمص متياس نصر والقس فيلوباتير جميل، و53 متهماً آخرين، إلى 27 مايو.
كان جبرائيل تقدم بعدد من الدفوع للمحكمة، منها أن قرار المستشار ثروت حماد، قاضى التحقيقات، يعتبر حجة قانونية وليس به أى عوار قانونى، مؤكدا أن المتهمين ضحايا والنائب العام يريد أن يجعلهم متهمين. كما دفع بعدد من التقارير الطبية وتقارير الطب الشرعى الرسمية، التى أثبتت أن طلقات الرصاص التى أصابات أجساد الشهداء تخص أسلحة الجيش، وأن الكسور التى كانت بجماجم الشهداء وأجسادهم بسبب مركبات وعربات ثقيلة، وهى العربات التى كانت موجودة وقت الواقعة، وكلها تخص الجيش.
وكان النائب العام تقدم باستئنافين لإلغاء القرار بحفظ التحقيقات مع المتهمين، الذين وجه لهم قاضى التحقيق 12 اتهاما، منها التحريض على قتل الأقباط المتظاهرين فى ماسبيرو، واقتحام مبنى الإذاعة والتليفزيون، وحمل أسلحة نارية وإتلاف مركبات وآليات مملوكة للجيش. إلا أن المستشار ثروت حماد، القاضى المنتدب من وزير العدل للتحقيق، أصدر قراراً -بعد الاستماع لأقوال المتهمين- بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وحفظت القضية، ولكن النائب العام رفض وأمر بالطعن على القرار.