البرلمان يحاول حسم سعر ضريبة «القيمة المضافة» في اجتماع مغلق
بدأ منذ قليل، الاجتماع المغلق للجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، وهيئة مكتب اللجنة التشريعية بحضور وزير المالية عمرو الجارحي؛ وذلك للانتهاء من مشروع قانون الضريبة المضافة.
ويعد هذا الاجتماع حاسمًا لأنه من المقرر أن يتم حسم نسبة وقيمة الضريبة المُضافة، وكذلك حجم الإعفاءات من السلع والخدمات، وتصر الحكومة على أن تكون نسبة الضريبة ١٤٪ ويحاول أعضاء اللجنة تقليلها.
كما تبحث اللجنة زيادة حجم الإعفاءات، وحماية محدودي الدخل والطبقة الوسطى من عدم التأثر سلبًا من النسبة التي من الممكن أن يتم تقريرها.
