«مال الحكومة السايب».. 10 ملايين جنيه مرتبات للعاملين بمستشفى الأزهر المغلقة.. «المحاسبات» يكشف إهدار 100 مليون جنيه في المنيا.. نصف مليار جنيه فساد بصوامع القمح.. وإضاعة ملايين ال

"المال السايب يعلم السرقة"، مقولة تنطبق على حال القطاع الحكومي في مصر، فلا يمر شهر إلا ويتم اكتشاف حلقة جديدة من حلقات مسلسل إهدار المال العام في المصالح الحكومية، وكأنه عرض مستمر لا ينقطع، على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وفيما يلي تستعرض "فيتو" فاتورة "المال السايب" بالهيئات الحكومية:

مستشفى الأزهر
وآخر وقائع الفساد كانت في القطاع الحكومي بمستشفى الأزهر، وكشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات مفاجآت جديدة في نتائج الحساب الختامي لموازنة الجهاز الإدارى للدولة عن العام المالى 2014- 2015، والذي سيناقشه مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، فتحملت الموازنة الخاصة بالأجور 10.3 ملايين جنيه دون وجه حق بمستشفى جامعة الأزهر التخصصى، منها 9.7 ملايين صُرِفَت مرتبات، ومكافآت سهر، وغيرها منذ عام 2012 وحتى عام 2014 وذلك دون مبرر لعدم افتتاح المستشفى.

محافظة المنيا
كما كشف تقارير صادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات٬ أعدهما المحاسب شريف محمد توفيق٬ عضو الجهاز بالمنيا٬ إهدار مبلغ بقيمة 100 مليون جنيه بالضرائب العقارية بالمحافظة، بسبب عدم ربط المصانع والفنادق السياحية والمحاجر وشبكات، وكشف التقرير الأول٬ إهدار مبلغ 73 مليونا 379 ألفا و25 جنيها بمأمورية عوائد المنيا٬ بسبب عدم ربط المصانع والفنادق السياحية والمحاجر وشبكات المحمول بالضريبة العقارية٬ بالمخالفة، لأحكام القاون 196 لسنة 2008.

وكشف تقرير آخر٬ إهدار مبلغ 27 مليونا و204 آلاف و998 جنيهًا٬ على النحو التالي٬ "حرمان الموازنة العامة جانبًا من مواردها٬ بلغ ما أمكن حصره منها 14 مليونا و972 ألف جنيهً وذلك لعدم تعديل القيمة الإيجارية السنوية لبعض الأطيان الزراعية التي استفادت بمشروعات منفعة عامة٬ بالمخالفة للقرار الوزراي رقم 71 لسنة 2013".

الصحة النفسية بالمنيا
فيما كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات، عن إهدار مبلغ 300 ألفا و668 جنيها في مستشفى الصحة النفسية بالمنيا، وذكر أنه تم تحصيل مبالغ من صندوق خدمات المحافظة بدون وجه حق بناء على طلب مسئولي مستشفى الصحة النفسية قيمة تحاليل عينات تم سحبها لبعض الأفراد، وبلغ ما أمكن حصره من مبالغ 35750 جنيها، فضلًا عن صرف مكافآت لبعض العاملين بدون وجه حق بلغت جملتها 44400 جنيهًا.

صوامع القمح
وتأتي على رأس فاتورة إهدار المال العام واقعة فساد صوامع القمح، فأثبتت اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق في فساد توريد القمح خلال جولتها بصوامع مخزون القمح بمحافظة البحيرة، توريدات وهمية بالدفاتر تقدر بنحو بـ151 مليون جنيه لتأتي في المرتبة الثانية في حجم الفساد بالقمح التي كشفت اللجنة عنها خلال 9 جولات.

واكتشفت لجنة تقصي الحقائق أن نسبة الفاقد من مخزون الصوامع وصل لـ40%، وما تم رصده من فساد داخل 9 صوامع وشون، وصل إلى 595 مليونا و238 ألفا و800 جنيه.

قطاع الآثار
وفي واقعة أخرى بمايو الماضي، تلقت النيابة الإدارية بلاغا من الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن المخالفات التي أسفر عنها فحص الجهاز لقيام المختصين بقطاع الآثار المصرية بشراء 24 سيارة كهربائية في العام المالي 2008-2009 بمبلغ ثلاثة ملايين و310 آلاف جنيه، بالأمر المباشر لتشغيلها بمعبدي الكرنك ودندرة لخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة أثناء زيارتهم لتلك المنطق، وعدم استغلالها للهدف المشتراة من أجله، وظلت بلا عمل الفترة من شهر فبراير 2009 حتى مارس 2010، وتم نقلها إلى مخازن قطاع الآثار الإسلامية بالقاهرة.

ولم يكتف المسئولون بذلك بل قاموا في غضون عام 2010 بشراء 6 سيارات كهربائية أخرى بمبلغ 400 ألف وخمسمائة جنيه دون استخدامها في الغرض المخصصة من أجله ودون الرجوع لإدارة المخازن للتحقق من عدم وجود سيارات من هذا الصنف بالمخازن، وبناء عليه أمر المستشار سامح كمال، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مدير عام الشئون المالية والإدارية بقطاع مكتب وزير الثقافة السابق إلى المحاكمة العاجلة.