6 شركات تتقدم للحصول على 8 رخص أسمنت (تقرير)
كشفت مصادر حكومية عن قائمة الشركات التي تقدمت للمزايدة التي طرحتها هيئة التنمية الصناعية على 14 رخصة أسمنت، والتي ضمت 6 شركات محلية للحصول على 8 رخص أسمنت رمادي، وهي كالآتي: "السويدي للأسمنت"، وشركة "جوشى الصينية"، و"جنوب الوادي للأسمنت"، و"مصر بني سويف للأسمنت" و"شركة رويال للأسمنت"، و"شركة المصريين المملوكة" لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.
وكانت هيئة التنمية الصناعية أعلنت عن طرح 14 رخصة جديدة للأسمنت الرمادي في الفترة من 20 يناير حتى 10 فبراير، في 9 محافظات، بإجمالي طاقة إنتاجية 28 مليون طن بواقع 2 مليون طن سنويا لكل مصنع للمستثمرين الراغبين، على أن تكون الشركات المتقدمة مسئولة عن تدبير احتياجاتها من الطاقة.
وتتركز مناطق طرح رخص الأسمنت في رخصة واحدة بمنطقة فوكة الصناعية بمحافظة مرسي مطروح، ورخصة بمنطقة أبو زنيمة بجنوب سيناء، وفى محافظة السويس رخصتان بمنطقة غرب عتاقة الصناعية، ورخصة بمحافظة بنى سويف في منطقة جبل الغراب الصناعية، وفى محافظة المنيا حددت الهيئة طرح رخصتين بمنطقة وادى السرايرية الصناعية، ورخصتين بمحافظة أسوان في منطقة العلاقى 2 الصناعية.
كما طرحت الهيئة رخصة بالوادي الجديد في منطقة الداخلة أو غرب وادي واعر، ورخصتين في سوهاج بمنطقة المطاهير الصناعية، ورخصتين بمحافظة قنا في منطقة جبل الجير الصناعية.
وأكدت المصادر أنه تم تشكيل لجنة من فنيين وقانونيين، لدراسة ملفات الشركات، التي تقدمت للحصول على رخص الأسمنت وعددها 6 شركات.
لافتا إلى أن اللجنة انتهت من أعمالها وسوف تعلن نتيجة الشركات المؤهلة الأسبوع القادم، ولفتت المصادر إلى تقدم 6 شركات للحصول على 8 رخص من إجمالي 14 رخصة.
وقالت المصادر إنه لم يتم تحديد موعد نهائي لإجراء المزايدة، والتي سوف تحسم أولوية الشركات الفائزة في حق اختيار المحافظة التي سيقام عليها المشروع، وقالت المصادر إنه من المتوقع أن يعقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اجتماعًا مع وزراء المجموعة الاقتصادية لتحديد القيمة النهائية لمزايدة رخص الأسمنت والمقرر إجراؤها الشهر الجارى.
وقالت المصادر إن التقييم تم طبقا للشروط المطروحة بكراسة التقدم فعلى سبيل المثال: "الشركة يكون لديها سابقة خبرة في صناعة الأسمنت ويكون لديها كيان قانوني"، موضحين أن تلك الرخص ستحدث اتزانا كبيرا في سوق الأسمنت.
وأرجعت المصادر عزوف الشركات المتقدمة إلى 6 شركات فقط للحصول على 8 من إجمالي 14 رخصة نتيجة مسئوليتهم على توفير مصادر الطاقة، مشيرة إلى أنه من المرجح أن يكون هناك مزايدة على باقى الرخص المتبقية بالعام المقبل.
من جانبه، كشف إسماعيل جابر، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أنه تم الانتهاء من مرحلة تقيم الشركات المقدمة للرخص الأسمنت وسوف تعرض النتيجة على المهندس طارق قابيل ثم مجلس الوزراء.
ولفت إلى أنه تم دراسة المستندات والعروض المقدمة من الشركات وفقًا للقواعد والضوابط التي أقرّتها في كراسات الشروط، والتحقق في مدى موافاة الشركات المتقدمة لهذه الاشتراطات.
وأوضح أنّ الدراسة كانت عن طريق لجنة التأهيل الفني المُشكّلة للبت في الشركات المؤهلة لدخول المزايدة على الرخص، وأن المزايدة ستحسم أولوية الشركات الفائزة في حق اختيار المحافظة التي سيقام عليها المشروع.
من جانبه، طالب محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنوان ضد الغلاء، بتحذير الشركات المصرية الفائزة بمزايدة رخص الأسمنت الجديدة من بيع أسهمها لمستثمرين أجانب، ولا بد أن ينص في العقد على أن تكون "ملكية كاملة للمصريين"، ولا يستحوذ الأجانب على أي أسهم فيها.
وقال العسقلاني إن هذه الرخص سوف تحدث حالة من الاتزان بالسوق ونحن بحاجة إلى هذا مع الشركات الأجنبية حتى لا تحتكر ما تبقى من صناعة الأسمنت.
يذكر أن عدد مصانع الأسمنت القائمة 23 مصنعا، بواقع 4 مصانع في القاهرة، و2 في الإسكندرية، و5 في السويس، و4 في بنى سويف، و2 في المنيا و2 أسيوط، و1 قنا و1 أسوان و2 شمال سيناء.
كما أن طرح الرخص الجديدة للهيئة كان لسد الفجوة المتوقعة بين إنتاج واستهلاك الأسمنت في عام 2020، وتقدر الطاقة الإنتاجية الحالية لمصانع الأسمنت 60 مليون طن حاليًا مقابل استهلاك متوقع 80 مليون طن بحلول 2020، بحسب وزارة الاستثمار.
وقالت المصادر إنه لم يتم تحديد موعد نهائي لإجراء المزايدة، والتي سوف تحسم أولوية الشركات الفائزة في حق اختيار المحافظة التي سيقام عليها المشروع، وقالت المصادر إنه من المتوقع أن يعقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اجتماعًا مع وزراء المجموعة الاقتصادية لتحديد القيمة النهائية لمزايدة رخص الأسمنت والمقرر إجراؤها الشهر الجارى.
وقالت المصادر إن التقييم تم طبقا للشروط المطروحة بكراسة التقدم فعلى سبيل المثال: "الشركة يكون لديها سابقة خبرة في صناعة الأسمنت ويكون لديها كيان قانوني"، موضحين أن تلك الرخص ستحدث اتزانا كبيرا في سوق الأسمنت.
وأرجعت المصادر عزوف الشركات المتقدمة إلى 6 شركات فقط للحصول على 8 من إجمالي 14 رخصة نتيجة مسئوليتهم على توفير مصادر الطاقة، مشيرة إلى أنه من المرجح أن يكون هناك مزايدة على باقى الرخص المتبقية بالعام المقبل.
من جانبه، كشف إسماعيل جابر، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أنه تم الانتهاء من مرحلة تقيم الشركات المقدمة للرخص الأسمنت وسوف تعرض النتيجة على المهندس طارق قابيل ثم مجلس الوزراء.
ولفت إلى أنه تم دراسة المستندات والعروض المقدمة من الشركات وفقًا للقواعد والضوابط التي أقرّتها في كراسات الشروط، والتحقق في مدى موافاة الشركات المتقدمة لهذه الاشتراطات.
وأوضح أنّ الدراسة كانت عن طريق لجنة التأهيل الفني المُشكّلة للبت في الشركات المؤهلة لدخول المزايدة على الرخص، وأن المزايدة ستحسم أولوية الشركات الفائزة في حق اختيار المحافظة التي سيقام عليها المشروع.
من جانبه، طالب محمود العسقلانى رئيس جمعية مواطنوان ضد الغلاء، بتحذير الشركات المصرية الفائزة بمزايدة رخص الأسمنت الجديدة من بيع أسهمها لمستثمرين أجانب، ولا بد أن ينص في العقد على أن تكون "ملكية كاملة للمصريين"، ولا يستحوذ الأجانب على أي أسهم فيها.
وقال العسقلاني إن هذه الرخص سوف تحدث حالة من الاتزان بالسوق ونحن بحاجة إلى هذا مع الشركات الأجنبية حتى لا تحتكر ما تبقى من صناعة الأسمنت.
يذكر أن عدد مصانع الأسمنت القائمة 23 مصنعا، بواقع 4 مصانع في القاهرة، و2 في الإسكندرية، و5 في السويس، و4 في بنى سويف، و2 في المنيا و2 أسيوط، و1 قنا و1 أسوان و2 شمال سيناء.
كما أن طرح الرخص الجديدة للهيئة كان لسد الفجوة المتوقعة بين إنتاج واستهلاك الأسمنت في عام 2020، وتقدر الطاقة الإنتاجية الحالية لمصانع الأسمنت 60 مليون طن حاليًا مقابل استهلاك متوقع 80 مليون طن بحلول 2020، بحسب وزارة الاستثمار.
