الحكومة اليمنية: على المنظمات الدولية تحري الدقة في معلوماتها

أعربت الحكومة اليمنية عن أسفها، للبيان الصادر عن منسق الشئون الإنسانية في اليمن جيمي ماكغولدريك، وتضمنه معلومات غير دقيقة عن حقيقة الوضع الإنساني في البلاد.

وأوضحت الحكومة في بيان أصدرته اليوم السبت، ونشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن بيان منسّق الشئون الإنسانية في اليمن، لم يكن منصفًا، ولم يتحر الدقة في المعلومات التي تضمنها، خاصة منها المتعلقة بالوضع الإنساني، والاقتصادي والاحتياطي النقدي للبلاد.

وقال بيان الحكومة اليمنية، "إنه كان من الإنصاف على البيان وهو يبدي حرصه على الشعب اليمني، أن يؤكد حقيقة أن العنف في اليمن جاء نتيجة لانقلاب دامي واعتداءات مستمرة من المتمردين وانتهاكات جسيمة وممنهجة من ميليشيا الحوثي وصالح ضد الشعب اليمني في جميع أنحاء الجمهورية اليمنية، ومنها الحصار القاتل لتعز والمعارك الدامية التي تشنها هذه الميليشيات على مختلف المدن اليمنية وقيامها بعمليات إجرامية بالسلاح الثقيل ضد الشعب اليمني، ونسبها للتحالف الذي جاء داعمًا بطلب من الشرعية لاستعادة الدولة ومؤسساتها".

وتابعت الحكومة في بيانها بالقول، "ومن المثير للدهشة أن يذكر البيان نضوب الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية، ولا يشير بوضوح إلى من قام بذلك، حيث قامت ميليشيا الحوثي وصالح بعمل ممنهج خلال الأشهر الماضية في نهب والاستيلاء على أموال الحكومة والشعب اليمني بالبنك المركزي اليمني، وتعريض الخزانة العامة للإفلاس دون أي اكتراث بالعواقب الوخيمة على اقتصاد البلد وحياة المدنيين، رغم مناشدات الحكومة وتحذيرها المستمر لذلك، وأن يترك البيان الإشارة لهذه الجريمة التي تضرب مستقبل بلادنا فإنه يساهم بشكل أو بأخر في استمرار الميلشيات في ممارسة العنف وارتكاب الجرائم ضد الشعب ويشجعهم على رفض الحلول السياسية".

وأعربت الحكومة، عن أملها في قيام المنظمات الدولية بتحري الحقيقة في تفاصيل ما ينشر باسمها وعدم الاعتماد كما جاء في مقدمة البيان على تقارير إعلامية محلية، وتلقي المعلومات من الجهات الحكومية الرسمية التي تعمل مع المنظمات الدولية بكل صدق وشفافية وستقدم كل العون من أجل الحقيقة.

كما أكدت التزامها بقواعد القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وحرصها على إنهاء العنف باليمن، والذي قالت إنه "سيتوقف مع انتهاء السبب الحقيقي له وهو الانقلاب على الشرعية والتمرد على القوانين من قبل الميليشيات المتمردة".

وجدد البيان، حرص الحكومة الشرعية في البلاد، وجديتها للتوصل إلى حل سياسي ينهي انقلاب ميليشيات الحوثي وصالح على الحكومة الشرعية ومؤسسات الدولة بقوة السلاح، مشيرًا في هذا الشأن إلى قبول الحكومة بمقترح المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بهدف إحلال السلام والأمن وعودة الاستقرار لليمن وهو ما رفضته الميليشيات.