خبير اقتصادي: الربط بين الدين الداخلي وتعيين الموظفين غير منطقي
قال الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إنه لا يصح الربط بين تعاظم الدين الداخلى وارتفاع الأجور وتعيين الموظفين.
وأوضح أن زيادة الأجور وتوظيف الشباب دور أساسي للدولة، وليس تفضلا منها، مؤكدا أن تناقص الإنتاج نتيجة لعدم قدرة الدولة على جذب الاستثمارات، بسبب عدم صدور قانون موحد للاستثمار حتى الآن، ولا علاقة له بزيادة المرتبات أو توظيف الشباب.
وتابع فهمي تعيين 900 ألف موظف في القطاع الحكومى بعد ثورة 25 يناير أمر طبيعي ومن غير المنطقي الحديث حول أن هذا الأمر تم في وقت لا تحتاج فيه الدولة لموظفين، منوها أن الدولة مسئولة مسئولية تامة عن مواجهة البطالة.
وأشار إلى أن الزيادة في المرتبات طالت الشرطة والجيش والنيابة،في حين حرمت قطاعات أخرى منها، مطالبا بضرورة تحقيق المساواة أو ما يعرف في الاقتصاد بالتنمية الاحتوائية.
واستطرد أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أن الدولة هي المسئولة عن ما وصل اليه الاقتصاد المصري اذ انها لم تنجح في ضبط الأسعار أو مواجهة المشكلات المتراكمة أولا بأول الأمر الذي أوصلنا لما نحن فيه،لافتا إلى أنه قبل أن تتحدث الدولة عن خطئها في توظيف الشباب عليها أن تصلح قطاع الأعمال ليستوعب أكبر عدد من الشباب، كخطوة لزيادة الإنتاج وتحسين وضع الاقتصاد المصري.
وتساءل لماذا لم تبحث الدولة عن تحصيل المتأخرات الضريبية، ولماذا لم تنتهج الحكومة حتى الآن سياسية ترشيدية تطبقها على نفسها في المقام الأول بدلا من الحديث عن ندمها على توظيف الشباب وزيادة الأجور، مستنكرا "قلب الضفة" على المواطن وخاصة محدودي الدخل بدلا من مواجهة الحقائق الأمر الذي سياتي بنتائج عكسية ليست في مصلحة أحد.
وكشف السيسي اليومي خلال خطابه زيادة المرتبات بقيمة 150 مليار جنيه في السنة دون زيادة في الموارد.
وحذر الرئيس من تعاظم الدين الداخلى من 800 مليار جنيه لـ 2.3 تريليون جنيه مصرى وتأثيره السلبى على الاقتصاد، معلقًا: "زيادة المرتبات عمل بروز في الدين الداخلى بنحو 600 مليار جنيه.
