«عاشور»: علاج القضاة تتكفله الدولة وليس المواطن

رفض سامح عاشور نقيب المحامين، قانون طابع الدمغة بـ10 جنيهات لعلاج القضاء، مؤكدا أن دور وزارة العدل ووزارة المالية توفير علاج للهيئة القضائية لدعم استقلالهم، دون تحميل تكلفة ذلك على المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وانتقد عاشور خلال كلمته بالمؤتمر الصحفى بمقر النقابة لمناقشة مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، المشروع والذي ينص على ضريبة 12% من إجمالي دخل، أي تصل إلى 30% من صافي الدخل، وهو ما يعني أن كثيرا من المحامين والأطباء والمحاسبين، سيغلقون مكاتبهم.

وأكد، أنه حال تطبيق سندخل في أزمة اقتصادية كبيرة، مضيفا: «حذرنا رئيس الوزراء خلال لقاء منذ 3 أشهر من مشروع القانون ونتائجه».