تفاصيل جلسة رد قاضي قضية تيران وصنافير «تقرير»
قال محمد عادل المحامى مقيم طلب رد القاضى الذى ينظر طعن الحكومة على حكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية: إن الهيئة تأثرت بتصريحات المستشار مجدى العجاتى وزير الدولة للشئون القانونية، بأنه سيتم تحديد جلسة عاجلة للطعن، وهذا ما حدث بالفعل، فضلا على امتناع هيئة قضايا الدولة عن تقديم المستندات لمحكمة القضاء الإداري، وفوجئنا بها تقدم بعضها للمحكمة الإدارية العليا.
وأضاف أن تصريحات المستشار مجدى العجاتى وزير الدولة للشئون القانونية بأنه سوف يكون الطعن والفصل فيه سريعا.
وأشار طارق نجيدة المحامى أحد مقيمى دعاوى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود والتي أسفرت عن التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير أن من أقام ثلاثة إشكالات أمام محكمة الأمور المستعجلة، يريد به العدوان على سلطة المحكمة الإدارية العليا والقضاء الإداري، وقاطعته المحكمة بأننا لا نريد أن نخوض في أشياء جانبية.
واتهم الدفاع رئيس مجلس الدولة المستشار محمد مسعود برفضه تسليم ملف القضية حتى تتسنى إقامة دفاعنا في طلب الرد وطلب أجل لحضور المستندات من قبل رئيس مجلس الدولة الذي امتنع عن تقديم المستندات وتمسك بطلب التأجيل لأن المستندات التي تعضد طلب الرد موجودة بمجلس الدولة ولم يتقاعس عن السعى للحصول عليها، بل إن المسؤلين بالمجلس امتنعوا عن تقديم المستندات التي بحوزتها.
وقالت المحكمة إنها سوف تحجز القضية للحكم وعلى الدفاع أن يقدم مذكرات خلال ١٠ أيام وإنه شخصيا طلب المستندات من رئيس المحكمة ورفضت وأبلغته بأن المستندات لا تفيد طلب الرد وهذا شأنه وللمحكمة شأنها أيضا.
وقررت الدائرة السابعة فحص بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار الدكتور ماهر عبد العزيز، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، حجز طلب رد دائرة فحص الطعون، التي تنظر طعن الحكومة بشأن إلغاء حكم القضاء الإدارى، وبطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وجزيرتي تيران وصنافير، والقضاء مجددًا بعدم اختصاص المحكمة ولائيا لجلسة ٢٧ أغسطس الجارى.
وكان محمد عادل سليمان المحامى قد تقدم بطلب رد أعضاء الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا المحتصة بنظر الطعن، والتي كان يترأسها المستشار عبد الفتاح أبو الليل، نائب رئيس مجلس الدولة، في الجلسة الماضية، استند فيه لخمسة أسباب، أهمها تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، وقررت المحكمة وقف نظر الطعن لحين الفصل في طلب الرد.
وكان خالد على المحامى قد أكد أنه سيعقد اجتماعًا خلال ساعات مع أعضاء هيئة الدفاع بالكامل، لدراسة قرار التنازل عن الطلب المقدم ضد المستشار عبد الفتاح أبو الليل، رئيس المحكمة الإدارية العليا، لرده عن نظر طعن الحكومة المصرية على حكم القضاء الإدارى بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.
