سيد عبد العال نائب البرلمان: السيسي يمتلك إرادة حقيقية لمكافحة الفساد الرأسي

أرفضه تمامًا وحتى الآن اعتبره مقترحا حسن النية والسمعة، ولكن إذا تحول إلى قانون سيصبح مشكلة، والذي يدافع عنها فهو يرى من زاوية محدودة وضيقة، ولنا أمثلة تاريخية لأجانب استثمروا ونهضوا ببعض المجالات ولم تمنحهم الدولة الجنسية، فنجوم السنيما والصحافة في بدايات القرن العشرين كانوا غير مصريين، وحتى محمد خان المخرج الراحل مصر منحه الجنسية تكريمًا لدوره الرائد في عالم السينما فهو قدم لها ما لم يقدمه كثير من صناع السينما في مصر.
وأعتقد أن من يتبنى هذا المقترح رجال البيزنس من الانتهازيين، الذين يجتزئوا معنى الوطن في أرقام، على أية حال المقترح لم يناقش حتى الآن في البرلمان، وفى اعتقادي أن البرلمان سيرفضه.

*ماهو رأيك في اتجاه الدولة نحو التصالح مع رموز نظام مبارك وآخرهم حسين سالم ؟
قبول التصالح ليس له علاقة بالأزمة الاقتصادية، وإذا كان التفاوض مع حسين سالم مبني على مبدأ أنه نهب مبالغ من أبناء الشعب المصري فعليه أن يردها ويحاكم، في قناعاتي أن التصالح مع من نهبوا أموال الشعب، هو جزء من إنهاء أثر ثورة 25 يناير المجيدة، والحكومات الخاضعة للأسف، ثم إن الرقم المعروض من حسين سالم للتصالح لم يكن قيد أنملة من المبالغ التي سطا عليها خلال 20 عاما من حكم مبارك، وفى رأيي أن قانون التصالح هو تقنين للفساد وإعطاؤه مشروعية، وهذا يفتح الباب لمزيد من الفساد والنهب.

*وكيف قرأت اتجاه رجل الأعمال أحمد عز للعودة إلى الحياة السياسية من خلال رئاسة حزب مستقبل مصر ؟
هذا خطر شديد ومحاولة لتصنيع الماضى وتسكين رموز مبارك في الحياة السياسية، في اعتقادي أن أحمد عز لم يحاكم على الفساد الاقتصادي، فهو اعتمد على تشريعات تحمي فساده، وبات نموذجا صارخا للفساد المقنن في مصر، واستيلاؤه على أكثر من 46% من حديد الدخيلة بالنصب والاحتيال ساعده على ذلك قانون الاحتكار وغيرها من تشريعات تحمي الفساد، ورغم ذلك لم يحاكم بل تم التصالح معه والآن يسعي للعودة إلى المشهد السياسي مجددًا.

*هل هناك إراداة حقيقية لمواجهة الفساد والقضاء عليه؟
لم يكن هناك إرادة سياسية حقيقية لمكافحة الفساد منذ حكم الرئيس السادات ومن بعده مبارك مرورًا بمحمد مرسي، لم يأت رئيس حريص كل الحرص على ضرب الفساد قدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، من سبقوه دائما يتحدثون عن الفساد، ولكن لم تكن هناك إرادة حقيقية لمواجهته، إدراكًا من السيسي أن إصلاح المنظومة الاقتصادية ما لها أن تنجح إلا إذا تم دحر الفساد وأدواته، وهذا ما يؤكد عليه في كل مناسبة، ولدينا شواهد وهو التحقيق مع وزير الزراعة صلاح هلال، ومستشار وزير الصحة الحالي أيضا، ومحاكمه لواءات في قضايا فساد، واعتراف وزارة الداخلية نفسها بوجود فساد وبالأرقام في مشهد لم نره من قبل، والرئيس يقصد هنا الفساد الرأسي وليس « فساد فتح الأدراج »، ولكن هو يقصد الفساد الضخم الذي يحميه القوانين فهناك إرادة حقيقة لدحر الفساد.

*ما هو آخر ما توصلت إليه لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان الخاصة بالتحقيق في قضية توريد القمح ؟
أول ما توصلت إليه اللجنة هو آخره، واكتشفت أن هناك حالة من التواطؤ بين أصحاب الصوامع الخاص وبين الهيئة والشركة العامة للصوامع التابعتين لوزارة التموين، غياب الرقابية للوزارة، واستلام الأقماح البلدي بكميات على الورق أعلى من الكميات الفعلية، وللأسف بذل الدكتور خالد حنفي وزير التموين مجهودا كبيرا للدفاع عن الفساد داخل الوزارة بشكل مثير للاستغراب، وفى اعتقادي أن فساد القمح وراؤه مافيا من نوع آخر تحت رعاية ومباركة شخصيات أساسية في الحكم، وبالتالي البرلمان مصر على المحاسبة، ويرفع شعار لا للتصالح مع المفسدين حتى لو كان الأمر يصل إلى الإطاحة بعدد من الوزراء ن وقد يصل الأمر إلى سحب الثقة من الحكومة أو بعض الوزراء، فجميعهم حريصين على المصلحة الوطنية، وأنا في حقيقة الأمر أتعجب لماذا لم يقدم رئيس الوزراء استقالته حتى الآن بعد هذه الفضيحة والسياسات الاقتصاية الفاشلة التي تنتهجها.

*هل قدم حزب التجمع مشروع لمكافحة الفساد في مصر ؟
بالطبع حزب التجمع لديه مشروع معتبر لمواجهة الفساد، يبدأ بإنشاء « مفوضية عليا لمكافحة الفساد » يرؤسها رئيس الجمهورية، لمراجعة كل القوانين والقرارات التي تسهل الفساد الضخم، وبالتالي يسهل أيضا القضاء على الفساد الصغير من خلال رفع الكفاءة المهنية، ورفع الأجور وإعطاء الأجر العادل، وبعدها يحاسب كل من أفسد بأشد العقوبات.

*ما رأيك في تفاوض الدولة مع صندوق النقد الدولي للاقتراض منه ؟
لابد أن تجيب الحكومة قبل كل شيء على أسباب الاقتراض؟، والاستخدامات التي تخصص لها الحكومة 12 مليار دولار وما رؤيتها في ذلك ؟ وإن لم تجب الحكومة على هذه التساؤلات فموقفي في هذه الحالة الرفض، وفى الواقع ما تنتهجه الحكومة ما هو إلا امتداد لسياسات بدأت منذ عام 2005 تعتمد على الاقتصاد الريعي متمثلا في عوائد " قناة السويس والسياحة والتسويق العقاري والاقتصاد الخدمي " أما الإنتاج فهو خارج الحسبة، بعدما تم تدمير الإنتاج الزراعي والصناعي على مدى 20 سنة بشكل ممنهج، وبالتالي أرفض بقوة هذا القرض، ولا يجب أن نرضخ لقرارات الحكومة العشوائية التي لا تمتلك رؤية حقيقية.

*برأيك ما هي البدائل أمام الحكومة للخروج من الأزمة الاقتصادية بعيدًا عن الاقتراض ؟
البديل سياسة اقتصادية جديدة، تعتمد على ثلاثة قطاعات إنتاجية في مصر وهم " القطاع العام، الخاص، التعاونيات " القطاع العام يعمل في الصناعات التحويلية والثقيلة، والقطاع الخاص يعمل فيما يحلو له من صناعات، أما التعاونيات فتعمل في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة والإنتاج الزراعي، وتتوجه كل موارد الدولة إلى هذه القطاعات، وهنا تستطيع مصر أن تكون دولة قادرة على التصدير بشكل حقيقي، بعيدًا عن التجميع والتصدير من خلال اتفاقية الكويز التي دمرت من خلال رفع شروط التصدير صناعة الغزل والنسيج.

*ما سبب إخفاق حزب التجمع في الحصول على مقاعد في البرلمان تتناسب مع حجم وعراقة وقدم حزب التجمع؟
لا نملك التمويل اللازم، ورجال الأعمال حتى وإن أثنوا على أفكار الحزب إلا أنه لا يرغب في سماع كلمة التمويل شأنه شأن الدولة، التي نجدها تتصادم مع التيار الإسلامي ويصل الأمر إلى حد رفع السلاح ضدها، إلا أنهم في النهاية يجدون سبيلا إلى التفاوض مرة أخرى كإثبات للمثال القائل "القط مايحبش إلا خناقه"، لذلك علينا إيجاد أموال تمكننا من خوض المعارك الانتخابية والفوز بها، والمرشح الواحد يحتاج من 25 إلى 30 ألف جنيه.
أما عن المحليات فإن فرص الفوز بها أكبر من انتخابات البرلمان وذلك لأنها أشبه بالمجالس القروية وتتحالف العائلات بين بعضها البعض، ويشاركون في المصاريف الدعائية.

*هل الحزب المسئول عن تدبير مصاريف الدعاية الانتخابية بالبرلمان والمحليات أم المرشح؟
يكتفي مرشحي "التجمع" بتعليق اللافتات الدعائية في الأماكن الرئيسية بأحيائهم، فلا يستأجرون مقاولي انتخابات، ولا يقدمون الرشاوى لشراء الأصوات وغيرها، ونعتمد بشكل كامل على القوة البشرية من أعضاء الحزب والمؤيدين والمقتنعين بأفكار الحزب ومرشحه.

*بعد ثورة 25 يناير ظهر العديد من الأحزاب ذات التوجه المشابه فهل هذا أثر على عدد المنتسبين للأحزاب العريقة مثل "التجمع"؟
لا يجب أن ينشأ صراع بين الأحزاب المدنية وخاصة ذات الأيديولوجية المتقاربة على الـ100 ألف ناشط المتفرقين على الأحزاب، بل يجب الخروج من تلك الدائرة والعمل على استقطاب باقي الشعب المصري وإعادة الثقة للمواطن في الحياة الحزبية، حتى لا يبحث عن بديل آخر يكلفه بمواجهة الحكومة خارج إطار العمل السياسي، متمثلا في الإخوان أو السلفيين.

*هل تعتقد أن الشارع المصري أصبح أكثر تقبلا لفكرة المصالحة مع التيار الديني وخاصة الإخوان؟
التصالح مع الإرهابيين يضعنا في نفس الخندق معهم، ونتحول إلى إرهابيين مثلهم، ومن أزاحه الشعب المصري من الحكم في 30 يونيو، لم يكن تنظيما سياسيا، بل فصيل لديه عقيدة تكفيرية إرهابية تسعي للنيل من الشعب المصري، وبالتالي فلا يمكن التصالح مع عقيدة تقوم على تلك الأفكار الإرهابية، ولكن على صعيد الدولة أري أن هناك مساعي لاستبدال الإخوان بالسلفيين، لنفي التهمة عن النظام بأنه يضطهد الإسلاميين.

*ما رأيك بما أعلنه الدكتور عصام حجي حول تشكيل فريق رئاسي والإعداد لخوض لانتخابات الرئاسة عام 2018؟
أرى أن عصام حجي أحد بقايا المحبطين من النتائج التي آلت إليها الأوضاع بعد 25 يناير، ومن الناحية الدستورية والقانونية، من حق أي مواطن مصري أن يرى في نفسه بديلا للرئيس الحالي ويخوض الانتخابات الرئاسية القادمة، أما على الجانب الشعبي فإن الحالة التي يشكلها عصام حجي ذات طابع مرفوض من قبل الشارع المصري، وتختلف تماما عن حالة الاحتضان الشعبي والالتفاف التي حظي بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولن يستطيع استقطاب كافة الشعب حتى وإن قلت شعبية الرئيس، وبالانتخابات القادمة سنري إن جاء بالشعب ببديل أم لا.

*أعلن مؤخرا عن نية مصر إنشاء وكالة فضاء، هل تعتقد أن التوقيت مناسب لمثل تلك المشاريع القومية في ظل تدهور الحالة الاقتصادية للبلاد؟
أي مراقب للشأن العام في مصر سيرى سيادة نوعين من السياسة الاقتصادية، الأولى تتبناها الحكومة، والثانية يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي والمختصة بالمشاريع القومية الكبري، التي تعد ضرورة ملحة لبناء الاقتصاد المصري حتى وإن تعارضت لوقت مع السياسة الحكومية، كما سيكون لها مردود إيجابي أيضا على مستوى البحث العلمي في مصر.

*برأيك كيف نسيطر على استمرار ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه؟
لا يمكن السيطرة على ارتفاع سعر الدولار في مصر ما لم يكن هناك إنتاج، فقيمة الجنيه ستستمر في الهبوط لسببين أولهم أن المصادر الحقيقية للعملة الصعبة بالدولة تكمن في تصدير الإنتاج، و80% مما تصدره مصر مكون من خامات أجنبية، والثاني استمرار ارتفاع معدل الاستيراد. 

*هل مصر بصدد ثورة جياع في ظل الارتفاع غير المسبوق لأسعار السلع والمنتجات ؟
لا أعتقد، لأن مقومات الثورة غير محققة الآن على الأقل، خاصة في ظل الاقتصاد الموازى الذي يعتمد عليه نحو 60% من الشعب المصري، والتاريخ يخبرنا أن المرة الوحيدة التي خرج فيها الشعب احتجاجا على غلاء المعيشة كانت عام 1977 فقط، أما ما تلاها من ثورات لم تكن أهدافها تحسين المعيشة، وهذا يدل على أن رغم ما يعانى منه الاقتصاد المصري من فاقة فإن السوق في حالة حيوية وعجلة البيع والشراء ما زالت تسير، ولكن بالتأكيد هناك خطر قائم وغضب شعبي آخذ في التزايد لا يستطيع تحجيمه إلا وجود إنجازات تتم على أرض الواقع تقابل ارتفاع الأسعار مثل منظومة القمح وغيرها.