خبير تخطيط: استغلال القرض في تشغيل مشروعات سريعة العائد «ضرورة»
طالب الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التخطيط والتنمية، ورئيس الاتحاد المصري لسياسيات التنمية والحماية، بأهمية استغلال قرض صندوق النقد الدولى في تشغيل المشروعات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة الحالية وسريعة العائد، محذرا من توجيهه إلى تأسيس مشروعات أخرى جديدة، نظرا لعدم قدرة موارد الدولة على تحمل التكلفة الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على عدم قدرة الدولة على سداد خدمة الديون أو سداد الأصل، مع أهمية التركيز على زيادة معدلات الصادرات وتشجيع الاستثمار الداخلى.
وأوضح هاشم في تصريحات خاصة لـ فيتو"، أن قرض صندوق النقد الدولى سلاح ذو حدين، لافتا إلى أن معظم الدول التي اعتمدت على الأقراض فعليا لمواجهة مشكلاتها التقليدية وخاصة الاقتصادية لم تحزر تقدم ملحوظا في هذا السياق بل تراجعت، لافتا إلى أنه من المحتمل إذا لم تسخدم مصر هذا القرض في مجال "الاستثمار والتصنيع والإنتاج" فسوف تتزايد حجم المديونات الخارجية إلى 80 مليار دولار، مما يضع الدولة في حالة تراجع معدلات الإنتاج والتصينع والتصدير لأنها تعجز على خدمة الديون والفوائد المستحقة على هذا القرض
وأضاف أن المجال الأمثل لاستخدام هذا القرض هوالتركيز على مشروعات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة سريعة العائد والتي يكون لها نتائج ملموسة على مستوى معيشة المواطنين، وبالأخص في مجال تلبية المتطلبات الأساسية للمعيشة بالإضافة إلى مجال الصحة والتعليم
وأشار "هاشم" إلى أنه بالتزامن مع موافقة صندوق النقد الدولى، يتم تخصيص 992 فدانا لإنشاء مشروع توشكى الجديدة وهو" مشروع سكانى عمرانى"، لافتا إلى أنه إذا استغل القرض في أي مجال خدمى ربما يعود بكوارث اقتصادية على البلاد ربما يكون لها انعكاساتها السياسية التي لاتسطيع الدولة مواجهة نتائجها.
وذكر: "أي مشروع قومى جديد آخر سوف يكون عبئا على موزانة الدولة، لافتا إلى أننا بحاجة إلى مشروعات قومية جديدة ويكفينا العشر مشروعات القومية التي أسس لها الرئيس منذ توليه الحكم".
ولفت إلى أنه في حالة استغلال الدولة القرض في مجالات البنية التحتية، فسوف يكون لهذا مخاطر تتحدد في عدم قدرتها على سداد الديون ومن الممكن أن يرتفع الدين الخارجى لى 80 مليار بدلا من 70 مليار حاليا.
يأتى هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة عن نجاح المفاوضات بينها وبين وفد صندوق النقد الدولي لحصول مصر على قرض الـ12 مليار دولار.
