المجالس التصديرية: لا تغيير ببنود اتفاقية «الكويز» لصالح إسرائيل
أكد مصدر مسئول بالمجالس التصديرية، عدم حدوث أي تعديل في بنود اتفاقية الكويز منذ توقيعها حتى عام 2016.
وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، إن نسبة المكون الإسرائيلى في اتفاقية الكويز كانت 11.3% منذ توقيعها في 2005، ثم تم الاتفاق على تعديلها لتصبح 10.5% قبل ثورة يناير، لافتا إلى أنه لم يحدث أي تعديل للنسبة منذ ذلك الحين.
ونفى المصدر حدوث أي تعديل في بنود اتفاقية "الكويز" لصالح الجانب الإسرائيلى، لافتا إلى أن هذا القول عار تمام من الصحة.
يذكر أن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز" هي ترتيبات تسمح للمنتجات المصرية بالدخول إلى الأسواق الأمريكية دون جمارك أو حصص محددة شرط أن المكون الإسرائيلي في هذه المنتجات.
ووفقًا لبروتوكول "الكويز" الموقع مع مصر، فإن الحكومة الأمريكية تمنح معاملة تفضيلية من جانب واحد لكل المنتجات المصنعة داخل هذه المناطق في الجمارك أو العقود غير الجمركية من الجانب المصري عن طريق دخولها إلى السوق الأمريكية دون تعريفة جمركية أو حصص كمية، بشرط مراعاة هذه المنتجات لقواعد المنشأ واستخدام النسبة المتفق عليها من المدخلات الإسرائيلية وهى (11.7% والتي تم تعديلها فيما بعد إلى 10.5)، وهو التزام غير محدد المدة وفى المقابل لا يترتب عليه أي التزام من قبل الجانب المصري ولا يستحدث أي جديد بالنسبة للعلاقات التجارية المصرية، وبموجبه أيضا تم الاتفاق على إقامة سبع مناطق صناعية مؤهلة في مصر على عدة مراحل على أن تشمل المرحلة الأولى إقامة المناطق الصناعية المؤهلة.
