مقاهي وزارة الثقافة «للأغنياء فقط».. ارتفاع أسعار الإيجار الشهري للكافيهات.. «الهناجر» يصل إلى 120 ألف جنيه.. المجلس الأعلى للثقافة ينافسه بـ 90 ألف جنيه.. و«نفور الزبائن»
ما إن تقودك قدماك إلى وسط شوارع القاهرة، حتى تدرك مدى ارتباط الشعب المصري وحبه للمقاهي بكافة أنواعها، حيث تمثل جزءا رئيسيا من روتينيات اليوم العادي بالنسبة للمواطن، خاصة تلك زهيدة الأسعار التي يتناوب جميع أطياف الشعب على الجلوس فيها.
مقاهي الثقافة
ولم تكن المقاهي التابعة لوزارة الثقافة والمتواجدة في ساحة دار الأوبرا المصرية ببعيدة عن أقدام المثقفين والأدباء والفنانين، خاصة فئة الشباب منهم الذين يعتبرونها بمثابة مكان التجمع اليومي للتشاور فيما بينهم عن أحوال الفن والثقافة، وإقدام كل منهم على إبراز موهبته على أرضها بحثًا عن فرصة.
مقهى الهناجر
فتجد مقهى الهناجر والمجلس الأعلى للثقافة ممتلئ على آخره بشكل يومي، كل يغني على ليلاه فيها، فهنا مجموعة من الشباب يعزفون الموسيقى، وهناك من يلقي جديد قصائده، إلا أن تلك الحالة الفنية التي دامت طويلا استطاعت وزارة الثقافة في إنهائها وتنفير أصحاب المقاهي أنفسهم، حيث لاحظت مجموعة كبيرة من المترددين على المقهى ارتفاع أسعاره في الآونه الأخيرة بشكل مبالغ فيه دون إبداء أسباب واضحة لذلك.
وعلمت "فيتو" من مصادرها، أن سبب ارتفاع المشروبات والمأكولات بمقهى الهناجر والمجلس يكمن في ارتفاع سعر الإيجار الشهري لكليهما، من قبل اللجنة التي كونها صندوق التنمية الثقافية مؤخرًا لتحديد أسعار الإيجارات الجديدة لتجديد عقود الإيجار.
إيجار الهناجر
ووصل سعر إيجار مقهى الهناجر الشهري حسب العقد الجديد إلى 120 ألف جنيه شهريًا، بعد أن كان 70 ألف فقط في عقد الإيجار الماضي، أي بلغت الزيادة بقيمة 50 ألف جنيه دفعة واحدة، الأمر الذي يضطر صاحب المقهى إلى زيادة الأسعار لضمان المكسب والربح وتغطية أجور الموظفين العاملين بالمقهى.
إيجار المجلس
فيما بلغت قيمة الإيجار لمقهى المجلس الأعلى للثقافة إلى 90 ألف جنيه شهريًا بعد أن كان 35 ألف جنيه في عقد الإيجار الماضي، أي بلغت الزيادة بقيمة 55 ألف جنيه، على الرغم من أن الفئة التي تواظب على الجلوس في تلك المقاهي ليست من علية القوم، فجميعهم من الشباب الذين يبحثون عن فرصة لإبراز مواهبهم الفنية وإطلاقها للعامة.
وأكد أحد العاملين بمقهى الهناجر والذي فضل عدم ذكر اسمه، أن أصحاب المقاهي عادة يلجئون لتأجيرها في القطاع الحكومي لزهد أسعار الإيجارات فيها وضمان الربح، إلا أن ارتفاع الأسعار بذلك الشكل المبالغ فيه يجعل أصحاب المقاهي يفكرون بإعادة حساباتهم أو إغلاقها لعدم رواج الزبائن فيها.
