"العدل" تنتهى من قانون الوساطة القضائية لفض المنازعات التجارية

انتهت وزارة العدل من إعداد مسودة مشروع قانون الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات المدنية والتجارية بالتعاون مع العديد من المؤسسات الدولية والأجنبية..

وتنظم "العدل" مؤتمرًا صحفيًا "السبت" المقبل لطرح مسودة مشروع القانون على مجموعة من الخبراء والاقتصاديين، ومن المقرر أن يحضر المؤتمر وزير الاستثمار وعدد من وزراء المجموعة الاقتصادية بالحــــكومة.

ويهدف مشروع القانون إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار من خلال توفير وسـائل ودية لتسوية المنازعات الاستثمارية، والبحث عن الوسائل البديلة لفض المنازعات، حيث إن الوساطة مرحلة سابقة على التحكيم، الهدف منها سرعة الفصل فى القضايا، وتحقيق العدالة الناجزة، وجذب الاستثمار، كما يختص بفض المنازعات المدنية والتجارية التى تزيد قيمتها على ‏100‏ ألف جنيه".

وينقسم قانون الوساطة إلى قسمين، الوساطة الخاصة، وهى مرحلة ما قبل رفع الدعوى بين طرفى العقد فى أى منازعة، والوساطة القضائية، والتى يتم إنشاء إدارة لها بجميع المحاكم الابتدائية والاقتصادية على مستوى الجمهورية.