النيابة تأمر بضبط المتورطين في الاستيلاء على أموال توريدات القمح
أكد مصدر قضائي صدر قرار من نيابة الأموال العامة بضبط وإحضار مسئولين بوزارتي التموين والزراعة والإدارات الزارعية، ومسئولين في هيئة الصادرات والواردات والعاملين بشركة الصوامع، لاتهامهم بالاستيلاء على أموال توريدات القمح "صوامع القمح".
وأضاف المصدر أن تحقيقات النيابة كشفت عن وجود تلاعب بتوريدات القمح المحلي من خلال إعداد كشوف وهمية تضم حصرًا بأسماء مزارعين وحائزين لأراضٍ زراعية، وإثبات زراعتهم لتلك الأراضي بمحصول القمح، وتوريد المحاصيل على خلاف الحقيقة للصوامع والشون التخزينية.
وأوضح المصدر أن النيابة استدعت عددًا من حائزي الأراضي الزراعية، والمثبت بالأوراق زراعتهم الأراضي بمحصول القمح، وأكدوا خلال التحقيقات عدم زراعتهم القمح وزراعتهم فراولة وبطاطس وموالح، كما أنهم لم يوردوا أي محاصيل.
كانت النيابة أجرت معاينة للأراضي الزراعية والصوامع والشون، وأمرت بالتحفظ على العديد من الأوراق والمستندات، بجانب كشوف وهمية بتوريد 250 ألف طن قمح تقدر قيمتها بأكثر من نصف مليار جنيه، وتمكن المتهمون أصحاب تلك الصوامع والشون من صرف المبالغ مالية، وفقًا للكشوف الوهمية والمزورة.
كان النائب العام المستشار نبيل صادق أصدر عدة قرارات ضبط وإحضار لجميع المتورطين في تزوير الكشوف، وإدراج أسماء الهاربين على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، ومنع كل المتهمين وزوجاتهم وأبنائهم من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم، ووقف صرف أي مستحقات مالية لهم.
