البرلمان ينفي طلب تفسير حكم أحمد مرتضى منصور من «الدستورية العليا»
نفت الأمانة العامة لمجلس النواب ما تداولته بعض وسائل الإعلام، حول إرسال البرلمان، كتابًا للمحكمة الدستورية العليا لتفسير حكم محكمة النقض، بشأن تصعيد عمرو الشوبكى، محلا للنائب أحمد مرتضى منصور.
وأكدت الأمانة العامة، أن الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، لم يخاطب المحكمة الدستورية العليا أو أي جهة أخرى في هذا الشأن، موضحا أن الموضوع لا زال قيد البحث بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لكونه الحالة الأولى التي جاءت تطبيقًا لنصوص الدستور الجديد.
واهابت الأمانة العامة بوسائل الإعلام ضرورة تحرى الدقة في نشر أخبارها، والحصول عليها من مصادرها الصحيحة، منعًا لحدوث أي لبس أو خطأ في المسائل التي تعرضها.
