العقد والتفرغ!
خرجت تصريحات من وزارة التعليم العالى عن الإعداد لقانون جديد لتنظيم الجامعات، وقالت التصريحات – في عبارة غامضة إلى حد كبير– إنه سيتم التعاقد مع الأساتذة.. فهل معنى ذلك إلغاء النظام القائم منذ عشرات السنين والذي ينص على التعيين في أول درجات السلم الجامعى في درجة معيد، وبعد أن يحصل المعيد على درجة الماجستير يرقى إلى درجة مدرس مساعد، وحين يحصل على درجة الدكتوراه يرقى إلى درجة مدرس.. وبعد ذلك لا يرقى إلى درجة أستاذ مساعد إلا إذا قدم بحوثًا علمية تجيزها لجنة علمية من كبار الأساتذة، وكذلك الحال في الترقية من أستاذ مساعد إلى أستاذ.
ومن هنا يأتى السؤال ماذا يعنى التعاقد مع الأساتذة؟ وهل هو تعاقد مؤقت أم تعاقم دائم؟ كلها أسئلة جوهرية لم يفصح عنها من صرح باسم وزارة التعليم العالى.
ونأتى بعد ذلك لفكرة جديدة وإن كانت وهمية في الواقع وهى اشتراط تفرغ الأستاذ الأكاديمى بالكامل لقاء مرتبات "مغرية".. ذكر التصريح أن الأساتذة في الطب سيغلقون عياداتهم للتفرغ الكامل للعمل في المستشفيات الجامعية، وكذلك أساتذة التجارة الذين لديهم مكاتب محاسبة سيغلقونها حتى يتفرغوا بالكامل للتدريس الجامعى طمعًا في الرواتب المغرية!
هل هذا تصور واقعى أم أنه تصور خيالى لن يتاح له التطبيق إطلاقًا! لأن أستاذ الطب لن يغلق عيادته التي تدر عليه عشرات الألوف من الجنيهات شهريًا لكى يتفرغ للعمل في المستشفيات الجامعية لقاء المرتب المغرى!
ومعنى ذلك أن وزارة التعليم العالى -لو أتيح لها أن تحصل على الموافقة على هذا القانون العجيب- ستكلف الدولة ملايين الجنيهات لكى تدفع كرواتب "مغرية" للأساتذة الذين لن يتوقفوا أبدا عن ممارسة النشاط الخاص!
ما هذه المقترحات الغريبة التي يخرج بها علينا الوزراء من حين لآخر؟ لقد آن الأوان لتطبيق المنهج العلمى في التفكير!
