"البحوث الإسلامية" يحيل مشروع الصكوك لهيئة كبار العلماء..رسميًا

استعرض مجمع البحوث الإسلامية برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بجلسته المنعقدة اليوم الخميس بمشيخة الأزهر مشروع قانون الصكوك الذى أرسل إليه من مجلس الشورى إلى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية لإصداره.

وأوضح المجمع أن المادة الرابعة من الدستور تنص على أنه " يؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية"، وهذا النص، يفرض على المجلس التشريعى أخذ رأى هيئة كبار العلماء فى كل ما له علاقة بالشريعة ومنها هذا المشروع.

وأكد أن العلماء الممثلين للأزهر فى مجلس الشورى إنما يعبرون عن آرائهم الشخصية وليس عن رأى هيئة كبار العلماء.

وانتقد المجمع ما ورد فى المادة 20 من مشروع القانون، التى تجعل من رئيس مجلس الوزراء السلطة المختصة فى تشكيل هيئة شرعية مركزية لإصدارات الصكوك، بناءً على ترشيح وزير المالية، ما يعنى إغفاله لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، كما فى نص المادة الرابعة من الدستور.

وقرر المجمع إحالة المشروع المذكور إلى هيئة كبار العلماء لمناقشته وإبداء الرأى الشرعى فيه قيامًا بواجبه.