6 قرارات هامة في اجتماع الحكومة.. إيقاف تصدير الأرز بكل أنواعه.. توصيل الغاز لمليون وحدة سكنية.. 3 محاور جديدة لتلبية احتياجات المواطنين من وحدات الإسكان الاجتماعي.. وقانون لإنهاء المنازعات الضريبية

وتمت الإشارة إلى أن خطة الدولة لتوصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية بمختلف محافظات الجمهورية منذ العام المالي 2013/ 2014 حتى تاريخه، كان لها أبلغ الأثر في زيادة معدلات التوصيل، حيث تم تحويل عدد 715 ألف وحدة سكنية خلال العام المالي 2015/ 2016 مقارنة بـ 588 ألف وحدة سكنية خلال العام المالي 2012 /2013 بزيادة قدرها نحو 22%.


الإسكان الاجتماعي
وافق مجلس الوزراء على آليات محددة لتنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي بالمدن الجديدة من خلال الشركات الاستثمارية، نظير تخصيص قطع أراضي لهذه الشركات لإقامة مشروعات إسكان استثماري.

وتم التأكيد على عدد من القواعد والشروط التي تضمن تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي المسندة إلى هذه الشركات في التوقيتات المقررة لها، والإشارة إلى ضرورة أن تكون الوحدات كاملة التشطيب، وتنفيذ أعمال المرافق وتنسيق الموقع العام بالمواصفات المتفق عليها، وتسليم كافة الوحدات التي يتم تنفيذها كإسكان اجتماعي لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التي تقوم بدورها بإحالتها لصندوق الإسكان الاجتماعي لتوزيعها طبقًا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

يأتى ذلك من منطلق تحقيق خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإشراك القطاع الخاص في دعم خطط الدولة لتنفيذ البرامج الاجتماعية، وفي مقدمتها الإسكان الاجتماعي الذي يهدف لتوفير المسكن الملائم للمواطنين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

اكتشاف الغاز
ووافق مجلس الوزراء على الترخيص لوزير البترول في التعاقد مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة بي بي اكسبلوريشن "دلتا" ليمتد، للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الطابية البحرية بالبحر المتوسط، والترخيص في التعاقد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الحماد البحرية بالبحر المتوسط، ومنطقة شمال رأس العش البحرية بالبحر المتوسط، ومنطقة تنمية شرق عش الملاحة البحرية ومنطقة "مجاويش البحرية" بخليج السويس، ومنطقة شمال شرق حابي البحرية بالبحر المتوسط.

محاور الإسكان الاجتماعي
وافق مجلس الوزراء على إضافة ثلاثة محاور جديدة لتلبية احتياجات جانب كبير من المواطنين الراغبين في الاستفادة من مشروع الإسكان الاجتماعي في الحصول على مسكن آمن وكريم لأسرهم، ويأتي ذلك في ضوء اهتمام الدولة بتوفير المسكن الملائم للمواطنين، وخلق آليات جديدة لتوفير احتياجات المواطنين من تلك المساكن. 

وشملت المحاور، محور الإيجار كمرحلة أولى، والذي يتضمن طرح 6 آلاف وحدة سكنية ضمن وحدة الإيجار للمواطنين أصحاب الدخول الشهرية التي تقل عن 1500 جنيه شهريًا، وذلك في إطار بعض القواعد والآليات. 

وتضمن المحور الثاني دخول شريحة جديدة للدخل الشهري حتى 5 آلاف جنيه للأسرة و4 آلاف جنيه للأعزب من الوحدات المتاحة لدى صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي المبنية بالفعل أو تحت التنفيذ. 

ويشير المحور الثالث والأخير إلى استحداث محور للنقابات المهنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي في حدود 20 ألف وحدة سكنية كمرحلة أولى.

المنازعات الضريبية
وافق مجلس الوزراء، من حيث المبدأ على مشروع قانون بشأن إنهاء المنازعات الضريبية، من منطلق الحرص على استقرار الأوضاع المالية للممولين وكذا الخزانة العامة للدولة.

ويهدف مشروع القانون الذي يعتبر أحد الأدوات المهمة لتحفيز الممولى على الالتزام الطوعى بقانون الضريبة، إلى تسهيل وتسريع إنهاء المنازعات مع الممولين وتحصيل المستحقات الضريبية، وخلق مناخ من الثقة بين الممول والإدارة الضريبية، مع خفض تكلفة الالتزام الضريبى على كل من الممول والإدارة، فضلًا عن أنه يساعد على تصفية منازعات ضرائب المبيعات تمهيدًا لتوحيد الإجراءات بين قانون القيمة المضافة وضريبة الدخل.