6 إجراءات فشلت في مواجهة «الدولار».. بدأت بحبس «حسن مالك» وانتهت بـ«إلغاء شركات الصرافة».. العملة الصعبة تهزم الحملات الأمنية.. تخفيض قيمة الجنيه يخفق في حل الأزمة.. وخبر
أكثر من عام حتى الآن والدولة بكل أجهزتها في مواجهة ارتفاع أسعار الدولار، حملات تلو الأخرى، وإجراءات قاسية دفع ثمنها محدودو الدخل، وأخيرًا اقتراحات بإلغاء شركات الصرافة.
تلك الحملات والإجراءات جميعها لم تسفر عن شيء، هذا ما تؤكده الدولة نفسها بلجوئها إلى إجراءات أكثر مع استمرار ارتفاع أسعار الدولار.
اقرأ.. وزير الصناعة يتوقع ارتفاع معدل التضخم بسبب الدولار
وترصد «فيتو» خلال السطور المقبلة الإجراءات التي اتخذتها حكومة المهندس شريف إسماعيل وطارق عامر محافظ البنك المركزي لحل تلك الأزمة.
1- حبس حسن مالك
مع بداية الحديث عن أزمة الدولار توجهت أصابع الاتهام إلى جماعة الإخوان التي يملك قيادتها عددًا من شركات الصرافة تمكنهم من التلاعب في أسعار السوق ومن ثم تم شن حملات عليهم أسفرت عن القبض على حسن مالك رجال الأعمال الإخواني في 22 أكتوبر 2015 بتهمة ضرب الاقتصاد القومي للبلاد عن طريق تجميع العملات الأجنبية وتهريبها للخارج.
اقرأ أيضًا..سعر الدولار بالسوق السوداء يتراوح بين 12.40 و12.65 جنيها
2- تخفيض قيمة الجنيه
بعد حبس حسن مالك اتخذ طارق عامر في مارس 2016 قرارا بخفض سعر الجنيه أمام الدولار بـ112 قرشًا، وذلك بحسب «عامر» من أجل تحقيق الاستقرار النقدي وتوفير المناخ المطلوب للتنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل بالإضافة إلى جذب الاستثمار.
كما أكد محافظ البنك المركزي أن تلك الخطوة ستعالج التشوهات في منظومة أسعار الصرف واستعادة تداول النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي بصورة منتظمة ومستدامة تعكس آليات العرض والطلب.
شاهد..محافظ الغربية: أزمة أخلاقية وراء ارتفاع الدولار
تلك الخطوة لم تكن مثار توافق عدد من خبراء الاقتصاد الذين أكدوا أن آليات مواجهة أسعار الدولار وارتفاعه الجنوني لن يكون إلا باتخاذ آليات اقتصادية تستهدف حل الأزمة من الجذور، وأدى استمرار ارتفاع أسعار الدولار إلى رجاحة ما قاله عدد من خبراء الاقتصاد.
3- حملات السوق السوداء
بالتزامن مع قرار محافظ البنك المركزي، شنت الأجهزة المعنية حملات مستمرة على أباطرة السوق السوداء للعملة لوقف نزيف الجنيه بعد تلك الإجراءات، ونتج عن ذلك استقرار مؤقت لأسعار الدولار الذي عاود الارتفاع مرة أخرى، ضاربًا بكل الإجراءات عرض الحائط.
4- ملاك شركات الصرافة
كان أصحاب شركات الصرافة هم أيضا في مرمى النيران بعد أن شنت الأجهزة الأمنية حملة في مايو الماضي أدت إلى القبض على عدد من رجال الأعمال المتهمين بضرب الاقتصاد القومي.
وحسب المصادر الأمنية فإن المتهمين هربوا عملات أجنبية للخارج مما أضر بالاقتصاد القومي، وإزاء ذلك تم التحفظ على ملايين الدولارات تم ضبطها أثناء تلك الحملة.
شاهد أيضًا..اتحاد الناشرين العرب: ارتفاع سعر الكتب 50% بسبب الدولار
5- إغلاق شركات الصرافة
لم يكن الأمر اتهام أصحاب شركات الصرافة فقط ففي بداية أغسطس الجاري أعلنت مباحث الأموال العامة إغلاق 21 شركة صرافة صادر بحقها قرار إغلاق نهائى من البنك المركزى.
تابع..عاطف ناصر يطالب بغلق شركات الصرافة لمدة عام لتجاوز أزمة الدولار
والشركات المقرر إغلاقها هي "الزعفران والغانم ودار المال وفريندز والخليج وميدل إيست ومصر الجديدة ومصر المنوفية، والتوحيد وفاروس، والصقر والصعيدى والعالمية، والفنار، ونيو سفنكس، والشيماء والروضة وسيناء، والنيل للصرافة، والتوحيد، والصقر، الولاء".
كما تكثف مباحث الأموال العامة مراقبتها لــ 11 شركة صادر بحقها قرار إغلاق لمدة عام وهى: "الأطباء والرياض الجديدة، والنور، وروكسى الدولية والجوهرة جروب، وبورسعيد الأهلية وسيرينا، والصيارفة المتحدون والمحمل والجوهرة جروب، والنور".
6- إلغاء شركات الصرافة
ومع ارتفاع أسعار الدولار في السوق السوداء فجر الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب مفاجئة من العيار الثقيل بالأمس حين طالب الأعضاء بإنشاء قانون لإلغاء شركات الصرافة وذلك بعد الموافقة النهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام البنك المركزي.
وأثار هذا القرار حفيظة عدد من خبراء الاقتصاد الذين أكدوا أن تلك الإجراءات ستزيد من الخسائر الاقتصادية ولن تنجو مصر، فيما أكدت النائبة بسنت فهمي عضو مجلس النواب أن شركات الصرافة معمول بها في دول العالم أجمع محذرة من المستقبل إذا استمرت تلك السياسات.
1- حبس حسن مالك
مع بداية الحديث عن أزمة الدولار توجهت أصابع الاتهام إلى جماعة الإخوان التي يملك قيادتها عددًا من شركات الصرافة تمكنهم من التلاعب في أسعار السوق ومن ثم تم شن حملات عليهم أسفرت عن القبض على حسن مالك رجال الأعمال الإخواني في 22 أكتوبر 2015 بتهمة ضرب الاقتصاد القومي للبلاد عن طريق تجميع العملات الأجنبية وتهريبها للخارج.
اقرأ أيضًا..سعر الدولار بالسوق السوداء يتراوح بين 12.40 و12.65 جنيها
2- تخفيض قيمة الجنيه
بعد حبس حسن مالك اتخذ طارق عامر في مارس 2016 قرارا بخفض سعر الجنيه أمام الدولار بـ112 قرشًا، وذلك بحسب «عامر» من أجل تحقيق الاستقرار النقدي وتوفير المناخ المطلوب للتنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل بالإضافة إلى جذب الاستثمار.
كما أكد محافظ البنك المركزي أن تلك الخطوة ستعالج التشوهات في منظومة أسعار الصرف واستعادة تداول النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي بصورة منتظمة ومستدامة تعكس آليات العرض والطلب.
شاهد..محافظ الغربية: أزمة أخلاقية وراء ارتفاع الدولار
تلك الخطوة لم تكن مثار توافق عدد من خبراء الاقتصاد الذين أكدوا أن آليات مواجهة أسعار الدولار وارتفاعه الجنوني لن يكون إلا باتخاذ آليات اقتصادية تستهدف حل الأزمة من الجذور، وأدى استمرار ارتفاع أسعار الدولار إلى رجاحة ما قاله عدد من خبراء الاقتصاد.
3- حملات السوق السوداء
بالتزامن مع قرار محافظ البنك المركزي، شنت الأجهزة المعنية حملات مستمرة على أباطرة السوق السوداء للعملة لوقف نزيف الجنيه بعد تلك الإجراءات، ونتج عن ذلك استقرار مؤقت لأسعار الدولار الذي عاود الارتفاع مرة أخرى، ضاربًا بكل الإجراءات عرض الحائط.
4- ملاك شركات الصرافة
كان أصحاب شركات الصرافة هم أيضا في مرمى النيران بعد أن شنت الأجهزة الأمنية حملة في مايو الماضي أدت إلى القبض على عدد من رجال الأعمال المتهمين بضرب الاقتصاد القومي.
وحسب المصادر الأمنية فإن المتهمين هربوا عملات أجنبية للخارج مما أضر بالاقتصاد القومي، وإزاء ذلك تم التحفظ على ملايين الدولارات تم ضبطها أثناء تلك الحملة.
شاهد أيضًا..اتحاد الناشرين العرب: ارتفاع سعر الكتب 50% بسبب الدولار
5- إغلاق شركات الصرافة
لم يكن الأمر اتهام أصحاب شركات الصرافة فقط ففي بداية أغسطس الجاري أعلنت مباحث الأموال العامة إغلاق 21 شركة صرافة صادر بحقها قرار إغلاق نهائى من البنك المركزى.
تابع..عاطف ناصر يطالب بغلق شركات الصرافة لمدة عام لتجاوز أزمة الدولار
والشركات المقرر إغلاقها هي "الزعفران والغانم ودار المال وفريندز والخليج وميدل إيست ومصر الجديدة ومصر المنوفية، والتوحيد وفاروس، والصقر والصعيدى والعالمية، والفنار، ونيو سفنكس، والشيماء والروضة وسيناء، والنيل للصرافة، والتوحيد، والصقر، الولاء".
كما تكثف مباحث الأموال العامة مراقبتها لــ 11 شركة صادر بحقها قرار إغلاق لمدة عام وهى: "الأطباء والرياض الجديدة، والنور، وروكسى الدولية والجوهرة جروب، وبورسعيد الأهلية وسيرينا، والصيارفة المتحدون والمحمل والجوهرة جروب، والنور".
6- إلغاء شركات الصرافة
ومع ارتفاع أسعار الدولار في السوق السوداء فجر الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب مفاجئة من العيار الثقيل بالأمس حين طالب الأعضاء بإنشاء قانون لإلغاء شركات الصرافة وذلك بعد الموافقة النهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام البنك المركزي.
وأثار هذا القرار حفيظة عدد من خبراء الاقتصاد الذين أكدوا أن تلك الإجراءات ستزيد من الخسائر الاقتصادية ولن تنجو مصر، فيما أكدت النائبة بسنت فهمي عضو مجلس النواب أن شركات الصرافة معمول بها في دول العالم أجمع محذرة من المستقبل إذا استمرت تلك السياسات.
