رئيس التحرير
عصام كامل

تفاصيل زيارة وفد النواب لمشروع إسكان وادى النطرون "تقرير"

مشروع الإسكان الاجتماعي
مشروع الإسكان الاجتماعي بوادي النطرون

نظمت لجنة الإسكان بمجلس النواب زيارة ميدانية، اليوم الأربعاء، إلى مشروع الإسكان الاجتماعي بوادي النطرون ، للوقوف حول حقيقة المخالفات الخاصة بالمشروع والتي تتثمل في تضرر المواطنين من عدم التسليم واجبارهم على دفع الاقساط وعدم وصول المرافق للمشروع المفترض تسليمة منذ 6 أشهر.


وأكد المهندس معتز محمود رئيس لجنة الإسكان، أن اللجنة زارت اليوم مشروع الإسكان الاجتماعى بمنطقة وادى النطرون للمعاينة على الطبيعة ورصد المخالفات والاستماع إلى شكاوى المواطنين من تأخر استلام الوحدات، وكذلك عدم وصول المرافق لهذه المنطقة المفترض تسليمها منذ شهور.

وأضاف محمود أن المشكلة التي وجدناها أن المواطنين استلموا على الورق، ويقومون بدفع الأقساط دون استلام منذ ستة أشهر لوجود خلل في المشروع من ناحية مناسيب وارتفاعات الأراضي بحسب ما أورده المهندس الاستشارى.

وتابع محمود: المطلوب التدخل الفوري ووقف نزيف الاقساط التي يدفعها المواطن "الغلبان" من قوت يومه خاصة أنه يقوم بدفع اقساط وايجارات لسكن مؤقت لحين استلام الوحدات، لأن القانون يشترط الحصول على الوحده عدم امتلاك وحدة سكنيه حتى يستفيد من الوحدة.

وأكد خالد عبد العزيز عضو اللجنة، أنه يوجد أزمة أكبر من أزمة التسليم وهي إهدار المال العام وكيف يتم تنفيذ ثلاثة آلاف وحدة داخل منطقة واحدة والدولة تعاني من أزمة سكن خاصة أن المشروع به 964 وحدة ولم يتم حجز سوي 106 وحدات لعدم وجود حاجزين للشروط المجحفة التي وضعتها وزارة الإسكان.

وردت المهندسة انتصار محمد الجزار وكيل وزارة الإسكان بمحافظة البحيرة، أنها منحة إماراتية وعدد الوحدات بها 2016 وحدة.

وأكد المواطنون المضارون لأعضاء اللجنة أن أزمة الإسكان الاجتماعى في وادى النطرون تتمثل في مشكلتين؛ الأولى هي عدم وصول المرافق للمشروع الثانى للإسكان التابع لجهاز التعمير والإسكان مما تسبب في عدم تمكن المتقدمين للمشروع في المعيشة في الشقق.

يشار إلى أن تكلفة المشروع ١٠٤ ملايين و١٧٣ ألف جنيه، وبه ٩٦٤ وحدة، وتكلفة المرافق ١٠٤ ملايين و١٧٣ ألف جنيه.

وأضافت أن الأزمة الثانية تتمثل في اكتشاف جهاز تعمير الساحل الشمالى الأوسط الذي ينفذ المشروع الأول مشكلة "اختلاف المناسيب"، منذ بدء العمل بالمشروع في عام ٢٠١٣، والتي ترتب عليها إعادة الرسوم الهندسية إلى المكتب الاستشارى المختص، والذي استغرق فترة انتقصت من المدة تعدت الموعد المحدد لاستلام المشروع وهو فبراير ٢٠١٦، فضلا عن أنه ما زال على الطوب الأحمر.
الجريدة الرسمية