توصية بتشكيل صندوق للتنمية الثقافية بمتحف محمود درويش
أوصى المشاركون في ندوة "السياسات الثقافية في فلسطين" التي عقدت أمس في متحف محمود درويش بمناسبة ذكرى وفاته، بتشكيل صندوق مستقل للتنمية الثقافية، والعمل على تعميم المنتج الثقافي الفلسطيني ونشره، والعمل على تقوية أدوات الثقافة والمعرفة الوطنية خصوصا عند الأطفال.
وعقدت الندوة في الذكرى الثامنة لرحيل الشاعر الفلسطيني محمود درويش، مساء أمس الثلاثاء في متحف محمود درويش بمدينة رام الله، واستضافت الندوة وزير الثقافة، الدكتور إيهاب بسيسو، والروائي يحيى يخلف، وزير الثقافة الأسبق، والفنان التشكيلي خالد حوراني، وإدارة الشاعر فارس سباعنة.
وفي بحث قضية تمويل الثقافة، أكد الوزير بسيسو على أهمية الدور المجتمعي في تحسين مقومات العمل الثقافي، كما اقترح خالد حوراني تشكيل صندوق مستقل للتنمية الثقافية تشرف عليه هيئة مستقلة وفق نظام داخلي وآليات ديمقراطية في التعيين والانتخاب، وتحدد آليات تمويله بالشراكة بين الحكومة والمانحين والقطاع الخاص، بحيث يضمن الصندوق أن تصرف الموازنات ضمن سياسات ثقافية واضحة تشارك في تطويرها النخب الثقافية وتحميها تشريعات قانونية لضمان عدم خضوع الصندوق لأشخاص بعينهم وتحقق استمرارية وتراكمية المنجز الثقافي.
أما الروائي يخلف، فقال: "إننا حين نتحدث عن السياسات الثقافية فإننا لن نبدأ من الصفر، وفي التجربة العملية، وفي العام 1993 أتيح لي أن أكون على تماس مع اليونسكو بعد أن كلفني الرئيس أبو عمار رئيسا للجانب الفلسطيني في اللجنة الفلسطينية الفرنسية الثقافية المشتركة، فقد نوقش في أوسلو دور الثقافة للوصول إلى اقتصاد المعرفة، فبدأنا المشاورات مع كوادر الوزارة تطلعًا إلى وضع سياسة ثقافية، وتوصلنا إلى أفكار عامة حتى وصلنا إلى مؤتمر حضره أكثر من 70 مثقفًا فلسطينيًا وعربيًا، وتم وضع الخطة والمصادقة عليها، وبعد تغير الحكومة، أعطاني هذا فرصة للوصول إلى تنفيذ هذه الخطة، فعقدنا عشرات الورش تم الوصول بعدها إلى المؤتمر العام الذي أقر الخطة عبر مرجعيات دولية عديدة، كي لا نبدأ من الصفر، وبالطبع أخذنا خصوصية الوضع الفلسطيني بعين الاعتبار، وأقرت الخطة من مجلس الوزراء في عام 2006، وحظيت بترحيب اليونسكو وكثير من الدول الداعمة".
من ناحيته، قال بسيسو: "بعد الانقسام ظهرت حالة جديدة، بدأت فيها المفاهيم بالتغير، فنحن نتحدث عن 596 مركزًا ثقافيًا في الضفة وغزة، و31 متحفًا، و12 مسرحًا، و3 دور للسينما، هذا حول وزارة الثقافة من منتج للثقافة إلى مدير للثقافة، فلا يمكن الحديث عن الثقافة بعيدًا عن التمويل، الذي يؤدي تراجعه إلى توقف الكثير من نشاطات المؤسسات، ولهذا الواقع أصبح حاجة ماسة إلى اللجوء إلى وضع سياسة ثقافية جديدة".
وأوضح بسيسو أن الوزارة تستطيع أن توفر البيئة التشريعية التي تساهم في تقدم الصناعة الثقافية، مثل قوانين الملكية الفكرية، وحماية التراث، وآخرها قانون التراث غير المادي، الذي أقر وسيتم عرضه على مجلس الوزراء، وكذلك قانون المكتبة الوطنية، كما تستطيع الوزارة توقيع الاتفاقات الدولية لتوفر مظلة تستطيع المؤسسات الثقافية أن تعمل تحتها، أما الأولوية الآن فهي للعمل الميداني الذي بدأناه على سبيل المثال في يوم الثقافة الوطني ومعرض الكتاب".
ورأى مشاركون في الندوة ضرورة تعميم المنتج الثقافي الفلسطيني ونشره عبر وسائل تراعي لغات التواصل الحديثة، وذلك حتى يخضع لعملية التفاعل المطلوبة التي من شأنها تطويره وتحقيق الغاية منه.
