«الاستثمار العقارى» تطالب بتخفيض ضريبة القيمة المضافة على المقاولات

ناقشت شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، خلال اجتماعها الأخير عددا من القضايا المهمة التي تمس القطاع وتتطلب اتخاذ حلولا عاجلة للحفاظ على الاستثمارات.

وقال المهندس ممدوح بدر الدين رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الشعبة ناقشت خلال اجتماعها عدة مطالب لمطورى القطاع العقارى منها تخفيض النسبة المقررة للضريبة على القيمة المضافة على عقود المقاولات من 5 إلى 4 %، مشيرًا إلى ضرورة تطبيق تلك الضريبة على العقود الجديدة وليس بأثر رجعى.

ولفت إلى أن تلك الضريبة تمثل تكاليف إضافية على الشركات تسهم في رفع تكلفة التنفيذ وأسعار الوحدات والتأثير أيضا على العملاء.

وأشار بدر الدين إلى مناقشة قرار مجلس الدولة برفض اللائحة العقارية الجديدة التي أعدتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والتي يترقبها القطاع، مشيرًا إلى مطالبة المطورين بتفعيل بنود اللائحة التي لا تتطلب إصدار قانون وهى البنود البعيدة عن تخصيص أو بيع الأراضي وذلك لضمان تلبية احتياجات الشركات ودفع الاستثمار.

وأضاف أن المجلس عرض بعض المقترحات لبحث كيفية مساندة الشركات العقارية التي تقوم بتنفيذ مشروعات لدى هيئة المجتمعات العمرانية والتي طُبق عليها غرامات تأخير، مشيرًا إلى أهمية مراعاة المتغيرات والتحديات التي يشهدها القطاع العقارى والتي تعيق بعض الشركات عن الالتزام بالجدول الزمنى المحدد لها للانتهاء من المشروعات.

وأوضح بدر الدين أنه جار التنسيق لعقد اجتماع مشترك مع لجنة الإسكان بمجلس الشعب لشرح احتياجات القطاع وعرض بعض المقترحات للخروج بنتائج تصب في مصلحة القطاع.

وأشار رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى إلى مناقشة الشعبة أيضًا ما تم إنجازه حتى الآن بخصوص مبادرتها لمشاركة الهيئة في تنفيذ مشروعات إسكان اجتماعى ومتوسط والتي وافق عليها وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة الدكتور مصطفى مدبولى.

ولفت إلى ترقب الشركات تفعيل المبادرة والبدء في عمليات تخصيص الأراضي لاستغلال فوائضها المالية في تنفيذ مشروعات عقارية تلبى احتياجات العملاء من محدودى ومتوسطى الدخل وتتيح فرص استثمارية للشركات العقارية في ظل ندرة المطروح من الأراضي إضافة إلى توفير فرص عمل كبرى.