آراء الخبراء في إغلاق شركات الصرافة.. «بركة»: يزيد من انتشار تجار العملة.. «فهمي»: يتسبب في ارتفاع الأسعار ويشرد 10 آلاف موظف.. و«النشرتي» يطالب البنوك بتأسيس شركات صرافة
بعد المطالبات العديدة من خبراء الاقتصاد ونواب البرلمان بغلق شركات الصرافة، خاصة في ظل اعتبارها جزءا أساسيا لزيادة الفجوة بين سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار، دعا على عبد العال، رئيس مجلس النواب، للتقدم بقانون يلغي تلك الشركات معتبرها سرطانا ينهش جسد الاقتصاد المصرى، وأن هذا الإجراء سيكون حلًا سريعًا لتحسين الاقتصاد القومي للبلاد، وإعادة التوازن بين العملة الخضراء والمحلية.
وفي محاولة من البنك المركزي لإحكام السيطرة على شركات الصرافة، شدد البنك المركزي بمعاونة الجهات الأمنية الرقابة على جميع الشركات، في الآونة الأخيرة، الأمر الذي نتج عنه غلق 47 شركة صرافة من أصل 111 شركة، لمخالفتها القانون، ولتلاعبها بأسعار العملات.
وترصد «فيتو» آراء الخبراء في إغلاق شركات الصرافة وما إذا كان هذا الإجراء سيساهم في حل الأزمة والسيطرة على سعر صرف العملات الأجنبية وخاصة الدولار من عدمه.
العودة لتجار العملة
قال الدكتور عبدالرحمن بركة، أمين عام اتحاد البنوك المصرية: إن مطالبة على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بضرورة إعداد مشروع قانون لغلق شركات الصرافة يضر بالاقتصاد، مضيفًا أن عملية الاضطراب وعدم الاستقرار في سوق الصرف لا يكون حلها الغلق الكامل لشركات الصرافة.
وأوضح «بركة» أنه يجب وضع ضوابط جديدة للتعامل بين شركات الصرافة والبنوك، في ظل منظومة نقد أجنبي يديرها البنك المركزي، أما غلق شركات الصرافة فيعني العودة لتجار العملة الذين انتشروا في مصر قديمًا، أي تجار السوء السوداء الحقيقيين، ووجود 50 تاجر عملة أمام غلق كل شركة صرافة.
وصمة عار
وفي السياق ذاته، أكد الدكتور صلاح الدين فهمي، رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة الأزهر، قرار إغلاق شركات الصرافة بقانون بأنه يمثل وصمة في تاريخ مصر، لأنه سيساهم في انتشار السوق السوداء التي تعاني منها البلاد، وبالتالي سترتفع الأسعار وسندخل في أزمات اقتصادية حادة.
وأشار إلى أن مجال الصرافة يعمل به أكثر من 10آلاف موظف، فبعد إغلاق الشركات سيكون مصيرهم البطالة، ولن توفر الدولة لهم وظائف وبالتالي ستتشرد العديد من الأسر، مطالبًا مجلس النواب بالتروي في دراسة سلبيات القرار قبل اتخاذه.
حلول بديلة
من جهته يرى مصطفى النشرتي، أستاذ التمويل والاستثمار بكلية الإدارة جامعة مصر الدولية، أن غلق شركات الصرافة ربما يحد من المضاربات والأنشطة غير المشروعة، لكن وجودها أمر ضروري.
وطالب البنوك الوطنية والخاصة، بتأسيس شركات صرافة كي تكون تدار تحت أعين الرقابة، وعلى أن يكون لها فروع في كافة الدول وخاصة دول الخليج، كي تسهل التعامل مع المصريين بالخارج ومن خلالها يتم توفير أكبر قدر ممكن من العملات الأجنبية.
