افتكاسات نواب البرلمان لحل الأزمات.. «المصيلحى» يطالب بإلغاء امتحانات الثانوية العامة لمواجهة التسريبات.. «باسيلى» يقترح زيادة مدة دراسة الطب إلى 10 سنوات..واقتصار الدعم على العمال
يضم مجلس النواب بين جنباته العديد من طوائف الشعب المصري، باختلاف توجهاتهم وطرق تفكيرهم وطرحهم حلول للأزمات التي تواجه الدولة بشكل عام، وذهب عدد منهم للتفكير في حلول خارج الصندوق، ووصفها البعض بأنها خارج المنطق، ونستعرض عددا من الافتكاسات التي لوح بها نواب عن الشعب تحت القبة وأثارت استغراب المواطنين الذين منحوهم أصواتهم.
إلغاء الدعم
تعد خطوة رفع الدعم من الدولة خطوة جريئة تحتاج إلى تدرج في التنفيذ ،وخطة حكيمة لضمان صمت الشعب دون إثارة بلبلة، وفي سبيل حل تلك الأزمة طالب فتحى قنديل، عضو مجلس النواب، بضرورة إلغاء الدعم عن كل مواطن يمتلك 5 أفدنة أو أكثر، أو من يتعدى دخله عشرة آلاف جنيه شهريًا، مشددًا على ضرورة اقتصار الدعم على الفلاحين والعمال، متسائلا: "لماذا لا تستورد الشركة القابضة للسلع الغذائية القمح، وتركت القمح لرجال الأعمال في الخارج لاستيراده".
وجاء ذلك بعد أن دافع عضو مجلس النواب عن وزير التموين خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان برئاسة مى البطران، وقال: "إزاى نقيس القمح بالمتر، وهو خرسانة علشان نقيسه بالمتر أو رمل، القمح بيتقاس بالشيكارة".
دراسة الطب
وعقب زيادة تجاوزات وسقطات الأطباء وانتشار الإهمال في المستشفيات خلال الفترة الماضية، اقترح النائب إيليا باسيلي، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، لحل الأزمة أن تكون مدة الدراسة في كليات الطب البشري، 10 سنوات، بدلا من 7 سنوات فقط، ليتمكن الدارس من تحصيل أكبر قدر ممكن من الخبرة في المجال الطبي.
وأشار النائب إلى أن الدراسة في كليات الطب بالجامعات الأمريكية، تصل إلى 12 سنة كاملة، مؤكدًا أن زيادة سنوات الدراسة سيكون له مردود إيجابي على الطالب دارس الطب حيث إن زيادة عدد هذه السنوات، ستثقل الطبيب بخبرات أكبر، تمكنه من القيام بعمله على أكمل وجه، وتقديم الخدمة الصحية السليمة للمواطنين.
إلغاء الامتحانات
وعقب الإهمال المتصاعد في امتحانات الثانوية العامة، الذي تجلى في تسريب الامتحانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالرغم من إعلان الحكومة إلقاء القبض على من يقف وراء عمليات التسريب، طالب النائب على المصيلحى، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بإلغاء امتحانات الثانوية العامة مثلما حدث عام 1967.
وقال المصيلحى: إن استمرار امتحانات الثانوية العامة يعد بمثابة استمرار في المشكلة، قائلا: "ما حدث لا يمكن أن يمر مرور الكرام، والمسئولية السياسية واضحة".
وأضاف المصيلحى: "لابد من إيقاف الامتحانات وتأجيلها والضرب بيد من حديد على كل من تسبب في الواقعة".
