«المركزي» يغلق 48 شركة صرافة لتلاعبها في أسعار بيع العملة الصعبة

قال مسئول في البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، إنه تم إغلاق 48 شركة صرافة منذ بداية العام وحتى الآن؛ لتلاعبها في أسعار بيع العملة الصعبة ومخالفات أخرى.

ويأتي تحرك المركزي بعد القفزات الكبيرة في سعر العملة الأمريكية في السوق الموازية خلال الأشهر القليلة الماضية وبلوغها مستوى 13.50 جنيها الشهر الماضي، قبل أن تتراجع إلى 12.65 جنيها وفقًا لمتعاملين.

وأضاف المسئول الذي طلب عدم نشر اسمه في اتصال هاتفي مع رويترز، اليوم الأربعاء: "عدد شركات الصرافة التي تم إغلاقها منذ بداية العام وحتى الآن 48 شركة منها 26 شركة تم إغلاقها نهائيا و22 شركة تم إغلاقها ما بين ثلاثة أشهر وعام".

ووافق مجلس النواب المصري يوم الثلاثاء، على مشروع قانون لتغليظ العقوبة على من يتعاملون في العملة الأجنبية، خارج القنوات الرسمية، وذلك في تصعيد لحملة البنك المركزي على السوق السوداء التي يقول إنها تزعزع استقرار العملة المحلية.

وتتضمن التعديلات تغليظ العقوبات على من يخالفون القانون لتشمل الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن ثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين جنيه (بين 115 ألف دولار و565 ألف دولار).

وتمنح التعديلات لمحافظ البنك المركزي سلطة تعليق ترخيص أي شركة للصرافة لمدة عام علاوة على فرض غرامة مماثلة في حالة مخالفة القواعد، ويكون للبنك في حال تكرار المخالفة الحق في إلغاء ترخيص الشركة.

ويبقي البنك المركزي على الجنيه مرتفعا بشكل مصطنع منذ خفض قيمة العملة في مارس إلى 8.78 للدولار من 7.7301، وأعلن عن سياسة أكثر مرونة لسعر الصرف.

وقال المسئول: "إجمالي شركات الصرافة المرخص بالعمل لها في مصر كان يبلغ نهاية العام الماضي 115 شركة لكن الآن يبلغ 67 شركة فقط".

ولم ينجح البنك المركزي في القضاء على السوق السوداء أو حتى تخفيف حدة هبوط الجنيه من خلال الإجراءات التي اتخذها خلال الفترة الماضية سواء بخفض سعر العملة في مارس أو العطاءات الاستثنائية أو سحب تراخيص الشركات.

ولم تنجح أيضا حملات مباحث الأموال العامة على شركات الصرافة في القضاء على السوق الموازية.

وأضاف المسئول "المركزي سيواصل حملاته على شركات الصرافة خلال الفترة المقبلة لإعادة ضبط السوق".