خبير: أكثر من تريليون جنيه مجمدة في السوق العقارية
قال المطور العقاري محمود أبو سمرة إن قطاع العقارات في مصر يحتاج إلى مزيد من الآليات للتسويق، بالإضافة إلى طرح رؤية جديدة لمفهوم البناء والتطوير العقاري.
وقال إن السوق المحلية أصبحت مشبعة بالوحدات السكنية التي تفوق في أسعارها قدرة المواطن المتوسط، مشيرًا إلى أن هناك حاليًا فائضًا في الوحدات المتميزة بدرجة تغطي حجم الطلب عليها لمدة 10 سنوات مقبلة بمقاييس الوضع الاقتصادي الراهن.
وأضاف أن الاستثمار في السوق العقارية في مصر يستهلك أكثر من حجم قيمته الفعلية، فضلًا عن استهلاك ما يقرب من 60% مما تنتجه مصانع الحديد والأسمنت المحليين.
وأشار إلى أن الحل يتطلب البحث في كيفية تسويق هذا الكم الهائل من العقارات التي تمثل قيمتها بنحو تريليون جنيه على أقل تقدير تعد مجمدة، وأوضح أن تسييل 30% من حجم تلك الأموال المجمدة في هيئة عقارات يكفي لإنعاش حركة الاقتصاد في مصر على جميع المستويات.
وطالب "أبو سمرة" بضرورة تقسيم السوق المصرية جغرافيًا من حيث التخطيط العمراني، بحيث يصبح لكل منطقة تخطيطها الذي يتوافق مع طبيعتها الجغرافية والسكانية، دون الالتزام بنفس المعايير والمقاييس التي تطبيقها بشكل عام في معظم المحافظات.
وأوضح أن هناك العديد من المحافظات مثل بورسعيد وبعض المدن الساحلية الأخرى التي يندر فيها المساحات المخصصة للمباني، ورغم ذلك نجد أن تلك المناطق هي التي يكثر فيها إنشاء الأبراج السكنية لدرجة أن البنية التحتية من مياه وصرف صحي وكهرباء لا يمكنها استيعاب تلك الزيادة المبالغ فيها، بما يؤثر في كفاءتها وقدرتها.
وحذر الخبير العقاري من أن الاستمرار على هذا النهج سيؤدي إلى تفاقم الأزمات وتآكل المحاولات التي تقوم بها أجهزة الدولة لترميم البنية التحتية لاستيعاب حجم التوسع العمراني العشوائي في مصر.
وقال إن ثقافة الإسكان التي توارثناها على مدى الـ100 عامة يجب أن تتغير حتى تتماشى مع حجم التعداد السكاني الذي يتزايد سنويًا أكثر من مليوني نسمة.
