مجلس النواب يوافق على تعديل قانون البنك المركزي.. تغليظ عقوبة التلاعب في سعر العملة للسجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه.. ورئيس البرلمان: شركات الصرافة سرطان في جسد الاقتصاد المصري
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.
تغليظ العقوبة
وتضمن التعديل السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر لكل من خالف أحكام المادة 111 من هذا القانون أو المادة 114 والقرارات الصادرة تطبيقا لها، كما تضمن الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالى محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من خالف أحكام المادة 116 من هذا القانون، وفى جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها فإن لم تضبط يحكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.
وأضافت أن التعديل جاء بناء على طلب واقتراح من البنك المركزي نظرا لما يشهده سوق الصرف الأجنبي وخطورة الدور الذي تلعبه بعض شركات الصرافة في مجال النقد الأجنبي وما تقوم به تلك الممارسات في التلاعب في ارتفاع أسعار صرف الدولار في الفترة الأخيرة مما يشكل خطورة بالغة على الاقتصاد الوطني.
ضبط السوق
وأوضحت اللجنة أن الأمر استلزم تغليظ العقوبة على تلك الممارسات خارج القنوات المشروعة التي نظمها القانون وذلك برفع الحدي الأدنى والأقصى للغرامة المقررة لتوفير اعتبارات الردع العام والخاص لمقترفي تلك الجرائم ولضبط التعامل في النقد الأجنبي الذي سيؤدى في النهاية لضبط الأسواق وتحقيق الأمن القومى المصري من خلال الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
وقالت سوزى ناشد، عضو مجلس النواب، إن هذا القانون من شأنه ضبط وضع حالة الجنيه، مطالبة محافظ البنك المركزى أن يفعل دوره في الرقابة على محال الصرافة، لأن إغلاقها ليس حلا لهذه الأزمة، فيما أكد النائب عبد المنعم العليمى أن القضية خطيرة وتتطلب وقفة حاسمة من المواطنين والحكومة أيضا.
وقال النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، إنه لا خلاف على تشديد الرقابة على شركات الصرافة من قبل البنك المركزى، والحل ليس إغلاق شركات الصرافة وإنما المشكلة أصلها في الأزمة الاقتصادية التي نعانى منها منذ عشرات السنوات، وهو الأمر الذي اتفق معه النائب خالد يوسف، مؤكدا أننا في حاجة إلى إصلاح المنظومة بشكل كامل.
دعم الاقتصاد
وأكد النائب أحمد همام، عضو مجلس النواب، أن العملة الصعبة أمر مهم لدعم الاقتصاد المصرى، مؤكدا ضرورة العمل والإنتاج لتفعيل وضعية الاقتصاد والنهوض به، وذلك من أجل جلب العملة الصعبة.
وقال إننا نعانى من رؤية اقتصادية شاملة للتغلب على هذه الإِشكاليات، فيما أكد النائب عبد الحميد كمال موافقته على القانون لمواجهة التحديات التي تواجه العملة الصعبة قائلا: "مافيش أي دولة محترمة يوجد بها سعرين للدولار".
وقال النائب مصطفى الجندي، عضو مجلس النواب، إن الدولار بيرتفع من خلال الإنتاج والسياحة، والوفود الخارجية السياحية قائلا: " لا لازم يكون فيه دخل للبلد عشان أقدر أرفع سعر الدولار"، مؤكدا أن مصر تتعرض لمؤامرة ولا يجوز الصمت تجاها، في الوقت الذي رفض النائب محمد عطا سليم القانون وهو الأمر الذي عقب عليه عبد العال: "رفض القانون مش بالسهل كدا لا بد من وقفه حاسمة تجاه شركات الصرافة".
وأضاف رئيس مجلس النواب، أن شركات الصرافة سرطان في جسم الاقتصاد المصرى، ولا بد من إلغائها، وأتمنى أن يتقدم أحد النواب بقانون لإلغاء هذه الشركات التي تدمر الاقتصاد، مؤكدا أنه لابد من مواجهتها حتى لو وصلت العقوبة للإعدام وليس السجن فقط، مؤكدا أن مصر تتعرض لحرب اقتصادية كبيرة ومؤامرة تحاك بنا لا بد أن نواجهها بكل حاسم قائلا: " شركات الصرافة سرطان ولابد من إلغائها".
