عصابة اللجنة الأوليمبية

في غياب تام لوزارة الشباب والرياضة برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز تحولت اللجنة وإدارتها إلى ما يشبه العصابة أو المافيا التي لا تفكر إلا في مصلحتها فقط.. وجاء الدور على الأجهزة الرقابية للتحرك من أجل إنقاذ المال العام أولا وإنقاذ سمعة مصر في المحافل الدولية طالما أن سيادة الوزير لم يأخذ الموضوع مأخذ الجدية وإعلانه أنه يترك الحرية للاتحادات والحساب في النهاية بمعنى أن نترك المركب يغرق للنهاية.

مخالفات بالجملة داخل اللجنة الأوليمبية سواء كانت مالية أو إدارية ولا أحد يحاسب وإنما الفاتورة ستدفعها مصر وعلى ما أعتقد أن الدورة الأوليمبية بالبرازيل ستكون تاريخا فارقا للرياضة المصريى فإما الحساب أو الإصلاح أو ترك المركب حتى يغرق بمن عليه، والسؤال الذي يتبادر للذهن: وأين مجلس الشعب ولجنة الشباب ؟ وأنا هنا لا أراهن عليها كثيرا لأن عددًا من أعضائها مرتبطون بمصالح سواء مع الوزير أو مسئولي اللجنة الأوليمبية.

مسئولو اللجنة الأوليمبية سواء كان رئيسًا أو أعضاءً تعاملوا مع الموقف وكأنه فسحة أو نزهة وليست دورة أوليمبية للتنافس الرياضي في جميع الألعاب وبهذا المنطق سافر من سافر.. البعض متخصص في التقاط الصور التذكارية وآخرون للترفيه ولك الله يا مصر !!

الحقيقة أن الأمر يستحق المساءلة ومحاسبة كل مسئول عما حدث، فلا يعقل أن نستمر في عدم الحساب وننتظر حتى النهاية ثم نقيم الأفراح والليالي الملاح للحصول على ميدالية جاءت بمحض الصدفة أو إنجاز لبطل من أبطالنا..

بالله عليكم كيف تستقيم الأمور ونحن لا نصرف على الأبطال بدليل أن رئيس اللجنة يقوم بتسفير ستة مع بطل واحد ؟ وإذا كان البطل يكلفنا 20 ألف دولار فإن الحاشية تتكلف 120 ألف دولار فكيف نساند البطل ونحن نصرف من الميزانية المخصصة له على كل البهرجة لزوم راحة السادة رؤساء الاتحادات.. أشتم رائحة خبيثة وأن الرياضة أصبحت "بيزنس" عاليًا جدًا لكل من ليس له عمل في الخارج وهناك حديث عن شركات بين عدد من أعضاء اللجنة الأوليمبية سواء في الظاهر أو الباطن هدفها الربح فقط حتى لو على حساب الجودة.

لست معنيًا بتقديم بلاغ للنيابة أو الجهات المختصة لأن كل حرف أكتبه هو بمثابة بلاغ للجهات الرقابية الشريفة في مصر.. ياسادة لابد من تطهير الساحة الرياضية ولنا عودة.