«المساعدات الأمريكية» سلاح إسرائيل للبقاء.. الاحتلال يسعى لزيادة حجم المساعدات العسكرية قبل رحيل أوباما.. تحذيرات من توقيع اتفاقية طويلة الأمد.. وواشنطن تشترط على تل أبيب شراء الأسلحة منها

 السياسة الأمريكية تجاه الكيان الصهيوني لم تتغير منذ قيام دولة الاحتلال المزعومة والتي تعتمد على التفوق العسكري الإسرائيلي على جميع القدرات العسكرية العربية، وهذا ما يفسر المساعدات المالية الطائلة التي تمنحها الولايات المتحدة لإسرائيل على مدى سنوات.

وتعود بدايات الدعم الأمريكي للكيان الصهيوني إلى لحظة الإعلان عنه عام 1948، فقد وافق الرئيس الأمريكي حينذاك "ترومان" على منح قرض عاجل وميسر بقيمة (135 مليون دولار) للحكومة الصهيونية لاستيعاب المستوطنين الجدد بطلب من "بن جوريون".

اتفاق طويل الأمد
ومن المقرر أن يوقع الطرفان، الأمريكي والإسرائيلي، خلال الفترة القادمة، اتفاق تجديد المساعدات العسكرية بين البلدين، الذي تصل قيمته إلى 40 مليار دولار، خلال السنوات العشر المقبلة، وهو الاتفاق الذي وصفته وسائل الإعلام الإسرائيلية بأنه طويل الأمد.

ويسعى الكيان الصهيوني إلى توقيع الاتفاق لضمان حجم المساعدات الجديدة قبل انتهاء فترة حكم الرئيس الأمريكي باراك أوباما.

وفي هذا الصدد يرى الكاتب الإسرائيلي، يورام أتينجر، أن رغبة تل أبيب في توقيع اتفاق طويل الأمد مع واشنطن حول المساعدات الأمريكية قبل 17 يناير 2017، وهو موعد رحيل الرئيس الأمريكي، باراك أوباما قد يُسبب على المدى الطويل ضررًا للأمن القومي والعلاقات الأمريكية الإسرائيلية.

وأضاف الكاتب، في مقال نُشر بموقع «نيوز1» العبري أنه ربما الرئيس القادم لأمريكا يحدد دعمًا سخيًا لإسرائيل لا يقل عن أوباما، لكن بموافقة الكونجرس حتى لا تتخطى إسرائيـل الدستور الأمريكي.

وتابع أنه لا يمكن تجاهل الاتفاقات طويلة الأمد مع واشنطن، مشيرًا إلى أنه على سبيل المثال، في عام 1957 تعهد الرئيس الأمريكي آنذاك أيزنهاور بتفعيل دور الجيش الأمريكي حال انتهاك مصر لاتفاقية كامب ديفيد، ولكن في عام 1967، عندما انتهكت مصر الاتفاقية، قال الرئيس الأمريكي الذي خلفه جونسون إن الاتفاق غير ملزم.

وأضاف أن المسألة تكررت مع الرئيس فورد عام 1975 الذي تعهد بأهمية مرتفعات الجولان لأمن إسرائيل، الأمر الذي أنكره كارتر عقب توليه الحكم بعده.

الشق العسكري
وفي الوقت الذي يشمل فيه الدعم الأمريكي للكيان الصهيوني النواحي الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية والاستخباراتية، فإن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة سعت إلى تقليص حجم المساعدات غير العسكرية على حساب زيادة نظيرتها العسكرية، وباتت المعونة الأمريكية السنوية لتل أبيب تركز على الشق العسكري والتسليح.

شروط أمريكية
ولكي تعجل إسرائيل بتوقيع الاتفاق أبدت قبولًا بشروط الرئيس الأمريكي أوباما، بأن تستخدم جميع أموال المساعدات الأمنية التي ستمنحها لها الولايات المتحدة لشراء أسلحة من صنع أمريكي لا غير، بعد أن سمحت لإسرائيل خلال السنوات الماضية بإنفاق ربع هذه المساعدات لشراء منتجات الصناعات الأمنية في البلاد.

وقالت صحيفة يديعوت آحرونوت، أمس، إن "البيت الأبيض على استعداد لإفساح المجال أمام إسرائيل لأن تستمر في هذا النهج من المبيعات الأمنية خلال السنوات الخمس الأولى من اتفاق المساعدات المتوقع إنجازه بين البلدين قريبا".

وتوقعت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن تتسلم إسرائيل بموجب هذا الاتفاق كل عام خلال السنوات العشر المقبلة، ما بين 3 مليارات و500 مليون دولار و3 مليارات و700 مليون دولار، مما يشكل ارتفاعًا مقارنة مع الاتفاق الحالي، ولكن أقل مما طالب به رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وهو 4 مليارات دولار سنويًا.

وهناك دعوات إسرائيلية لتوقيع الاتفاق بعد انتهاء فترة ولاية أوباما لربما يكون هناك اتفاق أكثر سخاءً ويحظى بدعم الكونجرس الأمريكي الذي دومًا يقف في صف إسرائيل.