رئيس التحرير
عصام كامل

الصحف الأجنبية.. عائلة "مبارك" ما زالت تحتفظ بودائع فى بريطانيا.. رجال الأعمال الأكثر تأثيرًا هربوا من مصر خوفًا من الانتقام.. القرضاوى التقى المتهمين فى التنظيم السرى للإخوان بالإمارات

الصحف الأجنبية
الصحف الأجنبية

اهتمت الصحف الأجنبية الصادرة صباح اليوم الخميس بتطورات الأوضاع السياسية فى مصر، إذ ذكرت مجلة "ذى إيكونوميست" البريطانية، أن الاقتصاد المصرى يتعرض لمرحلة من الانهيار وهناك حاجة ماسة إلى حكومة ذات قاعدة أوسع لاتخاذ قرارات صعبة.

وأشارت المجلة إلى أنه فى السنة الأولى بعد سقوط حسنى مبارك فى فبراير 2011، كان هناك أمل فى إنقاذ الاقتصاد المتدهور، ولكن فى ظل الفوضى الذى تشهدها البلاد تلاشى هذا الأمل.
وأضافت المجلة "أنه بعد 30 عاما من الدكتاتورية جلبت الانتخابات إلى السلطة جماعة الإخوان المسلمين، التى عانت عقودا طويلة من الاضطهاد، ووعدت بأن تكون سلطة متسامحة وديمقراطية، ولكن منذ تعيين الرئيس محمد مرسى رئيسا للبلاد فى نهاية يونيو من العام الماضى، أصبحت السياسة أكثر شرا باطراد".
وذكرت المجلة: "الحياة السياسة المصرية فى حالة استقطاب مستمر ويتحول الأمر فى كثير من الأحيان إلى معارك عنيفة فى ظل تدهور الأمن وحالة عدم الاستقرار التى تعانى منها البلاد والتى تسببت فى انزلاق اقتصاد مصر نحو كارثة، إذا لم يتخذ مرسى إجراءات جذرية لازمة لذلك ستكون مصر فى حالة اضطراب دائم".
وأوضحت "أيكونوميست"، أن المؤشر الاقتصادى المصرى يشير دائما إلى متاعب، حيث انخفضت العملة بنسبة 10% منذ يناير الماضى وزادت البطالة بنسبة 20%، وتراجعت البورصة وتبخرت السياحة التى كانت مسئولة عن 12٪ من الناتج المحلى فى مصر، وجفت موارد الاستثمارات الأجنبية ما أدى إلى تقلص الاحتياطيات الأجنبية.
وركزت المجلة البريطانية على هروب العديد من رجال الأعمال الأكثر ديناميكية من مصر، خوفا من استدعائهم بتهمة التواطؤ مع الرئيس السابق مبارك، فضلًا عن أن الحكومة هددت بعمليات الخصخصة، وكان لها أثرها السلبى فى هروب الكثير من رجال الأعمال.
وذكر موقع "ميدل إيست أون لاين" أن المحكمة الاتحادية العليا بأبوظبى خصصت الجلسة الخامسة من محاكمة التنظيم السرى لجماعة الإخوان المسلمين، المتهمة بالتآمر ضد نظام الحكم فى الإمارات، وقيام الإخوان بتحركات تحث على استثمار الاضطرابات الأخيرة فى الوطن العربى واستعجال الانتقال للعمل الميدانى.
وأشار ميدل إيست إلى أن الشاهد أكد على وجود فرع سرى للتنظيم الدولى للإخوان يخطط للاستيلاء على الحكم فى دولة الإمارات، وأن التنظيم أنشأ مكاتب فى أبوظبى وبنى ياس ودبى والشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والمنطقة الشرقية.
وأضاف أن هناك أيضًا تنظيمًا نسائيًا يأتمر مباشرة بأمر مجلس الإدارة لتنظيم الإخوان، وله مجلس أمينات يتكون من عديد اللجان.
وقال: "سعى التنظيم إلى تجنيد العناصر من الجنسين، وإلى ترسيخ فكر الإخوان عبر نزع ولاء الأعضاء من الدولة والقيادة، وأن يكون ولاؤهم للتنظيم وحده، وذلك عبر تقزيم منجزات الدولة وتأليب الرأى العام والقيام بأنشطة إعلامية تخدم هذه الأجندة".
وأكد الشاهد فى قضية التنظيم السرى لجماعة الإخوان المسلمين فى الإمارات، المتهم بالتآمر ضد نظام الحكم، أن المتهمين هم من قاموا بإنشاء التنظيم فى الإمارات.
وأشار الموقع إلى أن المحكمة الاتحادية العليا بأبوظبى استمعت لأقوال الشهود الخاصة بهيكلة التنظيم، وأكدوا أن اثنين من المتهمين التقوا الشيخ يوسف القرضاوى فى الوقت الذى هاجم فيه القرضاوى الإمارات فى برنامج "الشريعة والحياة"، وأكد الشاهد أن التنظيم يهدف إلى الاستيلاء على الحكم.
وذكرت جريدة "الجارديان" البريطانية أن عائلة الرئيس المصرى السابق مبارك لا تزال تمتلك أموالًا مودعة فى الأراضى البريطانية، بعد مرور سنتين على إصدار قرار حكومى بريطانى بتجميد كافة أملاكهم وودائعهم المالية فى البلاد، وذلك بحسب ما أعلنته الشركة المساهمة فى الصندوق الاستثمارى (آى.أف.جى هيرميس)".
وقالت الجريدة: "إن هيرميس اعترفت بأن جمال مبارك يمتلك حوالى 17.5% من أسهم الصندوق المسجل فى جزر الفيرجين البريطانية، وتبعًا لآى أف جى هيرميس، فإن مبارك حصل على 880 ألف يورو سنويًا منذ إنشاء هذا الصندوق.
ونقلت عن أسامة دياب، الباحث فى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قوله: "تلتزم الحكومة البريطانبة الصمت تجاه هذا الموضوع، ونسمع دومًا عن وجود العديد من الأصول المالية غير المجمدة فى البلاد والتى تعود لعائلة مبارك، وليس هناك أى تفسير لماذا لم تجمد حتى الآن؟".
وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية: إن قرار محكمة الاستئناف المصرية بعودة النائب العام عبدالمجيد محمود لمنصبه يعد تحدياً جديداً من قبل القضاء للرئيس الإسلامى محمد مرسى، وقد يلقى القرار بحالة من الفوضى فى مصر، مشيرة إلى أنه لم يصدر فى مصر حكم ضد مرسوم رئاسى من قبل، ما يبرز العاصفة القوية للتحول فى مصر بعد الثورة والخلط بين سلطات الرئيس والسلطة القضائية، وكل ذلك بسبب تفسير الدستور المتنازع عليه.
الجريدة الرسمية