برلماني: منع زراعة الأرز يهدد قرى الوادي الجديد بالغرق
أكد تامر عبد القادر، نائب حزب المصريين الأحرار عن دائرة الداخلة بالوادي الجديد، وعضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أن اللجنة ناقشت اليوم الإثنين، مشروع القانون الذي تقدم به "عبد القادر" و61 عضوًا آخر لتعديل المادة 38 من القانون رقم 12 لسنة 1984، والتي تنص على حظر زراعة الأرز في الأراضي التي تُروَى من الآبار الارتوازية.
ووجه عبد القادر، خلال الاجتماع، اللوم لمسئولي قطاع المياه الجوفية الحاضرين في اجتماع اللجنة واتهمهم بالتسبب في تبوير الأراضي وحرمان المزارعين من توفير ما يكفي استهلاكهم من الأرز.
وشرح نائب «المصريين الأحرار» طبيعة المشكلة وخصوصية نظام المياه وطبيعة التربة في الوادي الجديد والضرورة التي تفرضها الظروف لزراعة الأرز.
وأكد أنه لا إهدار للمياه في الوادي الجديد كما يدعي مسئولو الري، وأن حصة المياه كما هي بلا زيادة أو إهدار، حيث إن كل مزارع له كمية وساعات محددة من المياه يحصل عليها يوميًا، سواء زرع أرضه أرزًا أو أي محصول آخر.
وأوضح "عبد القادر" أن عدم زراعة الأرز أدى إلى امتلاء برك الصرف الزراعي التي تهدد بغرق القرى المجاورة بأكملها وليس العكس كما يدَّعي مهندسو المياه الجوفية في الوادي الجديد.
وأضاف أن وزارة الري التي تمنع زراعة الأرز بحجة الحفاظ على المياه، تسمح بزراعة البرسيم الحجازي الذي يحتاج لكميات كبيرة من المياه، ويتم تصديره بمعرفة المستثمرين إلى الخارج، ولا يعود على المحافظة وسكانها سوى بتدمير وإتلاف الطرق من قبل الشاحنات العملاقة التي تنقل البرسيم الحجازي مجففًا إلى موانئ التصدير.
