3 أزمات بعد تراجع الاحتياطي النقدي للبنك المركزي.. ارتفاع أسعار الدولار في السوق السوداء «حتمي»..السيولة تضع الدولة في أزمة..ارتفاع جديد لأسعار السلع.. وخبيرة: تحرير الجنيه أحد الحلول

حالة من الذعر والترقب تسيطر على المواطنين وخاصة المستثمرين منهم، بعد أن أعلن البنك المركزي، عن تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 15.536 مليار دولار في نهاية يوليو، بعد أن كان 17.546 في نهاية يونيو الماضي.

وقال البنك المركزي إن السبب وراء تراجع الاحتياطي النقدى الأجنبي خلال شهر يوليو الماضي بنحو مليارَي دولار، هو سداد الالتزامات الخارجية والتي بلغت نحو 2.25 مليار دولار خلال شهر يوليو الماضي.

وأضاف «المركزي» في بيان أنه تم سداد نحو 1.02 مليار دولار سندات مستحقة لدولة قطر و715 مليون دولار قسط نادي باريس.

وطرح خبراء الاقتصاد سؤال حول تأثير ذلك في أسعار الدولار في السوق السوداء، وكيفية وقف نزيف قيمة الجنيه المصري.

رفع أسعار الدولار
وفي البداية ترى الدكتورة عالية المهدي، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، إن انخفاض نحو 11.5% من الاحتياطي النقدي، من الطبيعي أن يؤثر في سعر الدولار في السوق السوداء ولكن بشكل غير مباشر، موضحة أن السوق السوداء تتأثر بالعرض والطلب، وانخفاض الاحتياطي النقدي من الدولار سيعطي المضاربين انطباعًا أن المطروح من الدولار سينخفض، مما سيعمل على رفع السعر في السوق السوداء.

وأضافت "عالية" في تصريحات لـ«فيتو» إنه مع انخفاض الاحتياطي النقدي تصبح مهمة البنك المركزي أصعب فيما يخص طرح العطاء الأسبوعي مما سيخلق أزمة في أسعار الدولار.

 وأوضحت "المهدي" إنه في تلك الحالة لن يجد البنك المركزي أمامه حلًّا غير تحرير قيمة الجنيه، وترك الأمر للسوق لتحديد قيمته، متوقعة أن يصل سعر الدولار حال تحرير قيمة الجنيه إلى 16 جنيهًا للدولار الواحد، مما سيعمل على خلق موجة عاتية من التضخم.

 أزمة سيولة
 وفي السياق نفسه يرى شريف سيد المحلل الاقتصادي أن انخفاض الاحتياطي النقدي سيؤدي إلى أزمة سيولة خلال الفترة المقبلة حتى تستطيع الدولة أن تتخطى تلك الأزمة، لافتًا إلى أن سداد الديون من الاحتياطي النقدي هو سباحة ضد التيار.

 وأكد الخبير الاقتصادي أن ارتفاع أسعار الدولار يعني زيادة أخرى في السلع التي يستهلكها المواطنون، بالإضافة إلى الضرائب التي تم فرضها خلال الفترة الماضية.