«الاقتصاد في ورطة».. الاحتياطي النقدي الأجنبي يهبط إلى 15.5 مليار دولار لأول مرة منذ «ثورة 25 يناير».. السيولة تفقد 1.7 مليار دولار.. أرصدة الذهب مستقرة.. وسداد الالتزامات الخارجية
الاقتصاد القومي المصري بات في ورطة عقب إعلان البنك المركزي المصري بفقدان الاحتياطي النقدى الأجنبي نحو 2 مليار دولار خلال شهر يوليو الماضي.
قال البنك المركزي المصري، إن احتياطي النقد الأجنبي تراجع بشكل كبير إلى 15.536 مليار دولار في نهاية يوليو، بعد أن كان 17.546 في نهاية يونيو الماض وهو أدنى أرصدة منذ أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير.
وسجل احتياطي النقد الأجنبي قبل ثورة 2011، 36 مليار دولار، ودخلت البلاد بعدها فترة من الاضطراب السياسي أبعدت السائحين والمستثمرين الأجانب والسياحة والاستثمار الأجنبي وهى مصادر مهمة للعملة الأجنبية الصعبة.
احتياطي الذهب
أكد البنك المركزي المصري، أن أرصدة الذهب ضمن مكونات الاحتياطي النقدي الأجنبي بلغت نحو 2.735 مليار دولار، نهاية شهر يوليو الماضى مقابل 2.602 مليار دولار خلال شهر يونيو.
السيولة النقدية
هبطت العملات الأجنبية، المكون الرئيس والأكثر سيولة بالاحتياطي النقدى الأجنبي لدى البنك المركزي المصري إلى مستوى تاريخي غير مسبوق مسجلًا نحو 11.99 مليار دولار خلال شهر يوليو الماضى مقابل 13.746 مليار دولار خلال شهر يونيو بتراجع قدرة 1.7 مليار دولار، وفقا لبيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي.
قروض صندوق النقد
تراجعت أرصدة السحب الخاصة إلى مستوى صعب مسجلًا نحو 1.173 مليار دولار بهبوط نحو 383 مليون دولار خلال شهر يوليو الماضي.
وقال البنك المركزي في تقرير له إن أرصدة قروض صندوق النقد الدولي تراجعت نحو 4 ملايين دولار مسجلًا نحو 46 مليون دولار خلال شهر يوليو الماضي مقابل 50 مليون دولار خلال شهر يونيو.
أسباب تراجع الاحتياطي
قال البنك المركزي إن السبب وراء تراجع الاحتياطي النقدى الأجنبي خلال شهر يوليو الماضي بنحو مليارَي دولار، هو سداد الالتزامات الخارجية والتي بلغت نحو 2.25 مليار دولار خلال شهر يوليو الماضي.
وأضاف «المركزي» في بيان أنه تم سداد نحو 1.02 مليار دولار سندات مستحقة لدولة قطر و715 مليون دولار قسط نادي باريس.
وأكد أن البنك المركزي بدأ في سداد الوديعة الليبية لدى "المركزي"، حيث بلغت الشريحة الأولى منها 250 مليون دولار، بالإضافة إلى 207 ملايين دولار مستحقات على هيئة البترول، و55 مليون دولار التزامات عامة قصيرة الأجل، بالإضافة إلى توفر عملة لاستراد السلع الأساسية واحتياجات الوزرات من النقد.
وقال البنك المركزي المصري: "إن احتياطي النقد الأجنبي تراجع إلى 15.536 مليار دولار في نهاية يوليو، بعد أن كان 17.546 في نهاية يونيو الماضي".
وسجل احتياطي النقد الأجنبي قبل ثورة 2011، 36 مليار دولار، ودخلت البلاد بعدها فترة من الاضطراب السياسي أبعدت السائحين والمستثمرين الأجانب والسياحة والاستثمار الأجنبي، وهي مصادر مهمة للعملة الأجنبية الصعبة.
