الأزمات تحاصر دور النشر.. البيروقراطية أبرز مشكلات القطاع الحكومي.. ارتفاع أسعار الكتب بنسبة 50%.. مناقشات حول رفع الجمارك عن الورق.. هيئة الكتاب تحاول تقليل مطبوعاتها.. والدور الخاصة تخفض أسعار الكتب

تحاصر الأزمات مختلف الصناعات الثقافية في مصر، وتأتى صناعة النشر على رأس تلك الصناعات المهددة بالاختفاء بحسب ما توقعه بعض أصحاب المهنة، وذلك لما تعاصره من كساد واضح في عملية بيع وشراء الإصدارات، فضلا عن شبح مافيا التزوير الذي يطارد دور النشر في مصدر عيشهم، إضافة إلى الحالة الاقتصادية المزرية وارتفاع سعر الدولار الذي أثر بشكل مباشر على المواد الأساسية لهذه الصناعة ومثل عبئا آخر يضاف على أعباء تلك الأزمة.

حلول سريعة
ويفتح ذلك الباب للتنقيب عن حلول سريعة وعاجلة لهذه الأزمات التي رأها البعض نفقا مظلما قد يصعب الخروج منه، ويبقى العامل الأهم متمثلا في دور القطاع الحكومي والخاص في كيفية التعامل مع هذه المعضلة.

وكعادته فالقطاع الحكومى يتسم أداؤه بالرتابة والبيروقراطية، وظهر ذلك جليا في تفوق القطاع الخاص عليه تحديدا في هذه الأزمة، وبادر أصحاب دور النشر الخاصة بتقديم العديد من المقترحات التي تخص كل جزئية من هذه الأزمة على حدة، على الرغم من أن القطاع الحكومي هدفه الأساسي إعداد توعية ثقافية بدون انتظار مقابل.

ويرصد هذا التقرير تحركات القطاع الحكومى ونظيره الخاص في التعامل مع هذه الأزمة.

وأدى ارتفاع سعر الدولار في ارتفاع أسعار المواد الأساسية للطباعة كالورق والأحبار والزنكات وغيرها، وذلك نظر لاستيرادها كاملة من الخارج، وتوقع البعض ارتفاع سعر الكتاب في الشهور المقبلة لنسبة تصل لـ50% في ظل استمرار هذه الحالة.

وأكد رئيس اتحاد الناشرين العرب، محمد رشاد، ضرورة تدخل الدولة للإبقاء على صناعة النشر من خلال دعمها المادى الواضح لدور النشر الخاصة.

هيئات النشر
وطالب الدولة بالتوقف عن دعم هيئات النشر في قطاعاتها وتحويل هذا الدعم للناشر المستقل والدفع في هذا الاتجاه لضمان استمراره في هذه الصناعة، كما برهن حديثه عن مدى خطورة الوضع بالإشارة لارتفاع سعر ورق الطباعة بنسبة 55% عن سعره المتعارف عليه، وأكد أن ذلك كان وراء توقف عدد من دور النشر نشاطها، فيما رأى آخرون تقليص عدد هذه الإصدارات.

وأكد هيثم الحاج على، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، تأثر الهيئة بارتفاع أسعار الطباعة وتحديدا الورق، وتعمل في الوقت الحالي على تقليل عدد النسخ من مطبوعاتها، نظرًا لما لديها من عجز في ورق الطباعة، وذلك لارتفاع أسعاره مقارنة بارتفاع سعر الدولار في الأسواق المحلية، كما بدأت الهيئة في التعامل بحذر مع ما تبقي من ورق لديها، تحسبًا لارتفاع آخر في الأسعار.

وأشار إلى أن هناك عاملًا رئيسيًا آخر يمثل شبحا يهدد استمرار هذه الصناعة ألا وهو تزوير إصدارات دور النشر، وتتزعم هذا النطاق ما عرف بمافيا تزوير الكتب نظرا لضخامة الأمر والتوسع الكبير الذي يتمتع به القائمون على هذه العملية، إضافة إلى الأريحية التي تشجعهم على الاستمرار في هذا الفساد تحت أعين ورعاية الحكومة والدولة كما يرى البعض.

وتخوض دور النشر الخاصة حربا واسعة للتصدي لهذه المافيا، ويقول في هذا الشأن مصطفى الفرماوي، مدير تزويد مكتبات الشروق، إنه يجب على الدولة تعديل القوانين المتعلقة بالملكية الفكرية لتكون أكثر ردعًا، وأضاف أن دار الشروق تسعى للتصدي لتلك المشكلة، من خلال طباعة كتب أقل سعرا وقطع أقل مع الاحتفاظ بالجودة خاصة للكتب الأكثر مبيعا وذلك للسهولة والرأفة بالقارئ، وبالفعل لقت نجاحا كبيرا من القراء، كما أن استخدام ورق أقل جودة لمنافسة المزورين غير عملي لأن ذلك يعطل الإبداعات في المنافسة بالمعارض الدولية.

كما ناشد المسئولين بضرورة دعم مواد الطباعة لدى دور النشر، كما ناشدهم بضرورة عودة المشروعات القومية للقراءة كمشروع مكتبة الأسرة والقراءة للجميع لخدمة وتوعية المجتمع.

وقال الناشر عادل المصري، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، صاحب دار أطلس للنشر والتوزيع، إنه يجب على الدولة خلق مناخ صالح لنمو صناعة النشر، وإفساح المجال أمام الناشر ودعمه بقوانين تضمن حقوق الملكية الفكرية، كما عليها ملاحقة مافيا تزوير الكتب والحد من هذا الوباء الذي ينهش في جسد هذه الصناعة - على حد قوله.

الملكية الفكرية
وأكد أن الاتحاد جهز قانون الملكية الفكرية لسنة 2002 وتقديمه لمجلس النواب لتعديله، وذلك من أجل ضبط بعض بنوده التي تتمثل في تغليظ العقوبة على مزور الكتب، لافتًا إلى ضرورة الاتحاد بين المؤلفين ودور النشر والدولة متمثلة في وزارة الثقافة للتصدى لظاهرة سرقة الكتب وبيعها في السوق السوداء.

فيما اتجهت عدة دور نشر خاصة إلى مواجهة الأزمة بطريقة أكثر إيجابية، وطرحت خصومات على أسعار الكتب تصل إلى 90% ومنها دار الياسمين للنشر والتوزيع.