بالصور..«خطة وموازنة النواب» تعد قانون فرض رسوم على «المدخنين»
قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى إعداد مشروع قانون، بفرض رسم على كافة وسائل التدخين لصالح هيئة التأمين الصحي.
جاء ذلك أثناء مناقشة اللجنة الاقتراح المقدم من النائب هيثم الحريري لتعديل بعض أحكام القانون ١٢ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩١ والذي أوضح في مذكرته الإيضاحية أنه جاء وفقا للقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠١٥ بزيادة أسعار السجائر.
وطالب الحريري بأن يخصص جزء من هذه الزيادة للتأمين الصحي الذي يعاني من نقص حاد في الموارد المالية والهدف من التعديل تخصيص مبلغ ٤٠ قرشا من الزيادة الواردة في القانون ١٢ لسنة ٢٠١٥ في قيمة الضريبة المقطوعة على السجائر لصالح التأمين الصحي.
وأوضحت مرفت الكسان عضو اللجنة أنه لا يمكن أن نتكلم عن مبالغ متوقع تحصيلها، وفق قرار وزير المالية الذي الغي بعد صدوره بيوم واحد وليست محصلة بالفعل.
وقال طلعت خليل عضو اللجنة إنهم مع زيادة موارد التأمين الصحي، موضحا أنه لايوجد لا شك في هذا، على أن يكون فرض الرسم بعيدا عن المحصل من ضريبة المبيعات، مشيرا إلى أن قرار وزير المالية الذي صدر بهذا الخصوص والمتعلق بالقانون رقم 12 لسنة 2015 صدر في يوم وألغي في اليوم التالي، متسائلا: هل من المعقول أنه تم تحصيل مليار و٦٠٠ مليون في يوم واحد لاسيما وأن المعلومات ليست واضحة وإذا تم تحصيل هذا المبلغ لابد من توريده للتأمين الصحي.
هشام عبد الواحد عضو اللجنة قال إنه لا يمكن أن يتم تخصيص مبلغ بعينه في قانون الضريبة للصرف على بند بعينه، لأن ذلك يعد مخالفة صريحة للقواعد المنظمة التي تمنع فرض تحصيل مبلغ معين للصرف على بند معين، موضحا أنه يمكن أن يكون الفرض برسم.
أما محمود خليفة مدير عام البحوث الفنية بمصلحة الضرائب، فقال إن مبلغ المليار و٦٠٠ مليون جنيه التي يتحدث عنها النائب هيثم الحريري ليست رسم مخصص وإنما هي ضريبة على المبيعات حصلت على السجائر، لافتا إلى أن الرسم المفروض على السجائر لصالح التأمين الصحي على طلاب المدارس قيمته ١٠ قروش فقط على كل علبة سجائر، وتصل قيمته الشهرية إلى ٣٥ مليون جنيه تورد إلى هيئة التأمين الصحي شهريا بشكل منتظم، مؤكدا أنه لا مانع لديهم من زيادة الرسم المفروض على علبة السجائر لصالح التأمين على طلاب المدارس.
