الأدوات المنزلية تقدم 6 مقترحات بديلة عن قرض صندوق النقد
تقدمت شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة، بستة مقترحات للحكومة من شأنها زيادة حصيلة مصر الدولارية، خاصة بعد أزمة نقص النقد الأجنبي التي ضربت مصر مؤخرًا.
وقال فتحي الطحاوى، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية، إن الحكومة في حالة تنفيذ تلك الإجرءات ستتمكن من حل أزمة النقد الأجنبي التي تعاني منها خلال الفترة الحالية وستؤدى تطبيقها لخفض أسعار بعض السلع المستوردة التي ذادت نتيجة لتلك الإجراءات التعسفية.
وطالب الطحاوى الحكومة بتفيذ تلك المقترحات وعلى رأسها، تسهيل إجراءات إنشاء المصانع وتسهيل إجراءات التراخيص وإجبار البنوك المصرية على إعطاء قروض للمشروعات start up حتى يستطيع الشباب النهوض بدل من القروض الاستهلاكية.
كما شملت المقترحات، إلغاء قرار ٩٩١ لعام ٢٠١٦ الخاص بإجراء الفحص المسبق بالخارج والذي يتكلف الآلاف من العملة تدفع للمعامل الأجنبية، مما يؤدي إلى مزيد من الضغط على الدولار، وإلغاء قرار ٤٣ لعام ٢٠١٦م الخاص بتسجيل المصانع لسهولة وتيسير إجراءات وحركة تداول السلع وتنشيط الأسواق.
وأكدت الشعبة في مقترحها على إلغاء قرارات البنك المركزي في الحد الأقصى للإيداع، الأمر الذي يعمل على خلق سوق موازية، وتسريب العملة الأجنبية إلى يد أباطرة الصرافات والمحتكرين، مع تحصيل عمولة ٤٪ على التحويلات البنكية للخارج دون ربطها بإصدار فواتير للبضائع حتى تعمل على زيادة الحصيلة الدولارية.
وأوضح الطحاوى، أنه حسب بيانات مجلس الوزراء أن الواردات لعام ٢٠١٥ بغت ٨٥ مليار دولار، أي من الممكن تحصيل ٤٪ عليها أي ما يقرب من ٣.٥ مليار دولار سنويا ستدخل البنك ومعها كل العملة الأجنبية المسربة للسوق الموازية، وأن مبلغ كهذا يدعم الاقتصاد المصري جدا ويدعم الاحتياطي النقدي.
وتابعت الشعبة مقترحاتها أنه عندما تنشط السياحة وتعود لدر العملة الأجنبية ومع تحصيل العمولات على التحويلات البنكية للخارج عندها يتم الضمان للمستثمرين الأجانب والعاملين بالخارج تسليم العملة الأجنبية لذويهم في حالة التحويلات منهم إلى الداخل، وهنا سنقضي على أي تسريب للعملة خارج السوق المصرفية، وهو أول الطريق لضرب السوق السوداء.
وتأتى تشديد الرقابة من ضمن، على قيم مستلزمات الإنتاج والصادرات لأنه يتم تلاعب في بعضها، حيث يقوم بعض المصدرين بتضخيم وتعظيم قيمة المدخلات وتخفيض قيمة الصادرات للتهرب من الضرائب وتهريب النقد الأجنبي عبر قنوات غير شرعية للمضاربة به.
وأضاف الطحاوى، أن المقتراحات السالف ذكرها تعتبر بديلا عن القروض التي تعتزم الحكومة المصرية أخذها كقرض صندوق النقد، مطالبا الحكومة المصرية بالتأني في اتخاذ القرارات حتى نضغط على الفئات متوسطة الدخل لصالح كبار المحتكرين.
