غرفة القاهرة تبحث زيادة الاستثمارات الهندية بالسوق المحلي

بحثت غرفة القاهرة التجارية، سبل جذب الاستثمارات الهندية إلى السوق المحلي، في الأنشطة المختلفة، خاصة في ظل المشروعات القومية المطروحة حاليا، وبها فرص استثمارية واعدة للمستثمرين الأجانب والمحليين.

جاء ذلك خلال زيارة وفد غرفة القاهرة للسفارة الهندية بالقاهرة، وعقد لقاء موسع مع السفير الهندي "سانجاي بهاتاشاريا"، وعدد كبير من المستثمرين الهنديين وأصحاب كبري الشركات الهندية التي تستثمر في السوق المحلي.

وأكد على شكري نائب رئيس غرفة القاهرة، إن لقاء السفير الهندي والمستثمرين الهندين يأتي من ضمن خطة الغرفة الترويجية؛ لجذب مزيدا من الاستثمارات الهندية إلى السوق المحلي من خلال التنسيق مع السفارة، والملحق التجاري ومعرفة مشكلات هؤلاء المستثمرين، والسعي مع الجهات المعنية إلى حلها خاصة في ظل رغبة المستثمرين الهنديين في دخول السوق المحلي، باستثمارات جديدة والتوسع في استثماراتهم الحالية.

وشدد شكري، على ضرورة دعم الشراكة بين المستثمرين في البلدين، من خلال توفير كافة البيانات عن السوقين والاستثمارات المتوفرة بهما، مشيرا إلى إن السوق المحلي يمتلك فرصا استثمارية واعدة وجاذبة للمستثمرين من مختلف دول العالم في المشروعات المتنوعة خاصة محور قناة السويس والمناطق اللوجيستية في محافظة دمياط وغيرها، لافتا إلى إن غرفة القاهرة توفر كافة المعلومات التي تساعد الجانب الهندي من رجال الأعمال على الاستثمار في مصر، وتبادل الفرص التصديرية والاستيرادية.

وقال سامح زكي عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ونائب رئيس شعبة المصدرين، إن العلاقات الوطيدة بين البلدين لا يتناسب معها حجم التجارة بينهما الذي بلغ نحو 3.6 مليارات دولار خلال عام 2015، وبلغت الصادرات المحلية إلى الهند نحو 1،5 مليار دولار، في حين بلغت قيمة الواردات إلى السوق المحلي نحو 2.1 مليار دولار لنفس العام، وهو الأمر الذي يدعونا لبذل مزيدا من الجهد؛ لتحقيق التوازن في الميزان التجاري ليتواكب مع التطور في العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وأضاف زكي أن مصر حققت خلال العام الماضي تقدما ملحوظا وفقا لاستراتيجية مصر 2030؛ وقامت الحكومة المصرية بخطوات جادة نحو استعادة الثقة في الاقتصاد عن طريق تطبيق إصلاحات اقتصادية شملت سياسات مالية وضريبية وترشيد للدعم وإصدار تشريعات جديدة.

وقال السفير الهندي، إن حجم الاستثمارات الهندية في السوق المصري تقدر بنحو 3 مليار دولار من خلال 50 من كبري الشركات الهندية، وهناك رغبة في التوسع في هذه الاستثمارات مع المرحلة القادمة.

وتابع "توجد مجالات كبيرة في التصنيع داخل السوق المصري، ونأمل من خلال غرفة القاهرة كأكبر غرفة في مصر تذليل العقبات؛ لزيادة هذه الاستثمارات خلال المرحلة القادمة سواء ما يتعلق بمشكلة الدولار أو التسهيلات للمستثمرين، وزيادة التجارة البينية بين الطرفين"، مشيرا إلى أن العلاقات الثنائية بين البلدين تنمو بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة وهو ما يجب دعمة لزيادة هذا النمو.