الاحتياطي الأجنبي يفقد 1.7 مليار دولار سيولة في يوليو

هبطت العملات الأجنبية، المكون الرئيس والأكثر سيولة بالاحتياطي النقدى الأجنبي لدى البنك المركزى المصري إلى مستوى تاريخي غير مسبوق مسجلًا نحو 11.99 مليار دولار خلال شهر يوليو الماضى مقابل 13.746 مليار دولار خلال شهر يونيو بتراجع قدرة 1.7 مليار دولار، وفقا لبيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي.

ووصف وائل النحاس، الخبير المصرفى والمحلل المالى تراجع الاحتياطي النقدى الأجنبي إلى هذا المستوى بالكارثة على الاقتصاد القومى للبلاد، مشيرًا إلى أنه سيؤدي إلى تفاقم أزمة العملة من جديد.

وقال البنك المركزي المصري، "إن احتياطي النقد الأجنبي تراجع بشكل كبير إلى 15.536 مليار دولار في نهاية يوليو، بعد أن كان 17.546 في نهاية يونيو الماضي".

وسجل احتياطي النقد الأجنبي قبل ثورة 2011، 36 مليار دولار، ودخلت البلاد بعدها فترة من الاضطراب السياسي أبعدت السائحين والمستثمرين الأجانب والسياحة والاستثمار الأجنبي وهى مصادر مهمة للعملة الأجنبية الصعبة.