البرلمان العراقي يطالب بالتحقيق في صفقات السلاح في عهد المالكي

دعت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، اليوم السبت، حكومة حيدر العبادي، إلى فتح "تحقيق فوري في صفقات التسليح" التي وقعتها وزارتا الدفاع والداخلية خلال السنوات السابقة.

وشددت على ضرورة استدعاء خبراء في الأمور المالية ومختصين في النزاهة "للتأكد من الحسابات الختامية لتلك العقود"، فيما عزت أسباب فتح تلك الملفات إلى كشف "الحقائق وقضايا الفساد في عهد الحكومة السابقة برئاسة نوري المالكي".

وقال عضو اللجنة، ماجد الغراوي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "لجنة الأمن والدفاع تطالب الحكومة بفتح تحقيق عادل وشفاف بكافة العقود السابقة التي ابرمت في وزارتي الداخلية والدفاع "، مشددا على "ضرورة أن تستعين الحكومة بخبراء في ديون الرقابة المالية والدوائر ذات العلاقة كهيئة النزاهة للتأكد من الحسابات الختامية للوزارتين".

وأشار الغراوي، إلى أن "الهدف من التحقيق هو اظهار الحقائق وكشف ملفات الفساد التي حدثت في زمن الحكومة السابقة"، برئاسة نوري المالكي.

يذكر أن العاصمة بغداد و10 محافظات عراقية هي (بابل وكربلاء والنجف والديوانية والمثنى وذي قار وواسط وميسان والبصرة وديالى) تشهد تظاهرات حاشدة منذ أغسطس 2015 تنديدًا بسوء الخدمات والفساد في المؤسسات الحكومية والقضاء، نتج عنها العديد من الإصلاحات التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، فيما يقول المتظاهرون إن هذه الإصلاحات "هامشية وغير مهمة ولم تحقق" أهدافهم.